زيادة الأجور في السويد لجميع العاملين والموظفين حتى مارس 2027 (مقدار الزيادة)
زيادة الأجور في السويد بدات من 1 أبريل 2025 في اتفاق جماعي مستمر حتى 31 مارس 2027، وبعد ذلك يتم الاتفاق على زيادة جديدة ، ولكن الزيادة المعتمدة تتضمن زيادة بنسبة 3.4 بالمئة في السنة الأولى، ثم 3 بالمئة في السنة الثانية، أي 6.4 بالمئة على عامين. وتشكل النسبة الأخيرة ما يسمى المعيار (Märket) لتحديد الزيادة في بقية القطاعات ومرجعاً لبقية سوق العمل في السويد الذي لا يخضع للنقابات .
وبناءً على نسبة الزيادة المتفق عليها، والتي تبلغ 3.4٪ في السنة الأولى و3٪ في السنة الثانية، يمكن ملاحظة الأثر الفعلي على الرواتب، خصوصًا عندما نأخذ بعين الاعتبار معدل الضرائب في السويد، والذي يُقدّر بمتوسط 27٪ من الدخل.
مثال توضيحي:
لنفترض أن موظفًا في القطاع الصناعي يتقاضى راتبًا شهريًا قدره 20,000 كرون قبل الضرائب:
- في السنة الأولى، سيحصل على زيادة بنسبة 3.4٪ أي ما يعادل 680 كرون إضافية، ليصبح الراتب الجديد 20,680 كرون شهريًا.
- في السنة الثانية، تُضاف زيادة 3٪ على المبلغ الجديد، أي 620 كرون تقريبًا، ليصل الراتب إلى 21,300 كرون شهريًا قبل الضرائب.
وبعد احتساب الضريبة (27٪)، سيكون صافي الراتب:
- في السنة الأولى:
20,680 × 0.73 = حوالي 15,096 كرون بعد الضرائب
مقارنة بـ 14,600 كرون قبل الزيادة. - في السنة الثانية:
21,300 × 0.73 = حوالي 15,549 كرون بعد الضرائب
أي بزيادة إجمالية تقارب 950 كرون شهريًا خلال عامين مقارنة بالبداية.
النتيجة؟ رغم أن الزيادة تبدو متواضعة نسبيًا كنسبة مئوية، إلا أنها تُحدث فارقًا ملحوظًا في صافي الدخل السنوي، خصوصًا للموظفين من أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض. لكن في المقابل، يرى أرباب العمل أن هذه الزيادات قد تضغط على التكاليف التشغيلية في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تقلبات وتباطؤًا في التجارة.
الاتفاق الجديد يولي اهتماماً خاصاً للموظفين ذوي الأجور المنخفضة، إذ ستحصل أماكن العمل التي يقل فيها متوسط الراتب الشهري عن 29,100 كرون على زيادات أعلى من النسبة العامة. كما تضمن الاتفاق إدخال تحسينات على تنظيم ساعات العمل، وتسهيلات جديدة في أنظمة التقاعد الجزئي، إلى جانب تسوية بعض القضايا المتعلقة بتعويضات الموظفين العاملين بدوام جزئي، بحسب ما أفادت به النقابات.
