السويدي جيمي موظف إسعاف تم طرده من عمله بعد ظهوره في الإعلام وانتقاده لسلامة العمل
رغم أن السويد تُعرف بأنها مجتمع يقوم على الشفافية ويمنح مساحة واسعة للانتقاد وحرية التعبير، إلا أن قصة المسعف السويدي جيمي شكّلت استثناءً لافتاً. فبحسب رأيه، كان من المفترض أن تُؤخذ ملاحظاته كجزء من النقاش المهني الطبيعي، لكنه وجد نفسه خارج عمله بعد ظهوره في وسائل الإعلام وانتقاده قواعد وإجراءات السلامة المطبَّقة على فرق الإسعاف.
ووفقاً لما قاله جيمي، فإن الجهات الصحية في منطقة يافليبوري (Gävleborg) سعت لفرض ما وصفه بـ”ثقافة إسكات الأصوات المنتقدة”، بعدما جرى إنهاء خدماته وطرده من وظيفته على خلفية حديثه العلني عن ضعف إجراءات السلامة عقب مقتل زميلته أثناء أداء عملها.
القصة بدات عندما ظهر “جيمي” في عدة تقارير إعلامية سويدية محذراً من مخاطر تهدد طواقم الإسعاف السويدية ، ومطالباً بتوفير حماية أكبر بعد المأساة التي تعرّضت لها المسعفة هيلينا لوفغرين، التي لقيت مصرعها خلال مهمة ميدانية. هذه القضية أثارت ضجة داخل قطاع الرعاية الصحية، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السويدية TT. حيث قعت الحادثة الدامية يوم 20 سبتمبر، حين كانت المسعفة لوفغرين تستجيب لحالة طارئة قبل أن تتعرض لاعتداء أدى إلى وفاتها. وبعد أيام من الحادثة، أطلق “جيمي” سلسلة تصريحات إعلامية دعا فيها إلى تعزيز أمن المسعفين، وهو ما تزامن لاحقاً مع استلامه قرار إنهاء تعاقده وفصله من العمل.
مسؤولين العمل ابلغوه أن القرار جاء بطلب مباشر من منطقة يافليبوري، التي بررت موقفها برسالة رسمية تتحدث عن “صعوبات في التعاون ومشاكل اتصال وعدم التزام بالإجراءات والقيم المؤسسية”، معتبرة ذلك تهديداً محتملاً لسلامة المرضى.
إلا أن “جيمي” رفض هذه المبررات تماماً، مؤكداً أن ملفه المهني يخلو من أي بلاغات أو ملاحظات داخلية، بل على العكس — يقول إنه تلقى إشادات من مسؤولين في وحدات الإسعاف التي عمل فيها.
ويؤكد “جيمي” أن التهم التي وُجهت إليه غير صحيحة إطلاقاً، مشيراً إلى أنها تتعلق بقضايا يراها مختلقة وهامشية، مثل مزاعم عن مخالفة بروتوكولات النظافة، إضافة إلى خروجه من إحدى النوبات لحضور مراسم وداع زميلته الراحلة بناءً على توصية رسمية من ممرضة مسؤولة.
ويعتقد أن السبب الحقيقي وراء إقصائه هو ظهوره الإعلامي وانتقاده الوضع القائم، قائلاً:
“المشكلة لم تكن في عملي، بل في أنني عبّرت عن رأيي وتحدثت عن مشاعر الخوف التي نعيشها في الميدان”.
من جانبها، امتنعت منطقة يافليبوري عن الخوض في تفاصيل القضية بحجة السرية المهنية، لكنها شددت على أن قرارات إنهاء العمل تستند دائماً إلى مبررات حقيقية لا علاقة لها بالتواصل مع الإعلام.
وقالت المتحدثة ميمي شيهو إن حرية التعبير والإبلاغ مصانة قانوناً، مؤكدة في الوقت ذاته أن المنطقة الصحية تحقق في أي ادعاء يتعلق بوجود ثقافة تمنع الموظفين من الكلام.
ونصحت المتحدثة أي موظف يشعر بأنه تعرض لإجراء غير عادل بالتوجه إلى نقابته أو إلى مختصين قانونيين لتقييم وضعه.
وبرغم كل الجدل، لا يخطط برال لرفع دعوى قانونية أو خوض صراع مع المنطقة الصحية السابقة، معلناً أنه بدأ بالفعل وظيفة جديدة ضمن منطقة صحية أخرى. ويقول:
“لا أرى ما أحتاج للدفاع عنه، ولا أنوي الدخول في معركة للعودة”.
