السلطات السويدية تحذر المواطنين مغادرة السويد بدون إبلاغ الهيئات الحكومية.
أوضحت السلطات السويدية أن الأفراد الذين ينتقلون للعيش خارج السويد أو سوف يقضون فترات زيارة طويلة خارج السويد ، يفقدون حقهم في تلقي مجموعة من المساعدات المالية مثل راتب التقاعد الأساسي ، مساعدة السكن ، نقدية الطفل وتعويضات المرض وغيرها من المساعدات التي يستحقها الشخص في حالة تواجده داخل السويد فقط!.
وسيتم كشف عدم تواجدهم في السويد من خلال طرق عديدة ، مثل استخدام معلومات من سلطات ،مراقبة الحدود ، ومن مطار أرلاندا ستوكهولم أو السجل السكاني، وجاء تحذير السلطات السويدية بعد أن تمكنت هيئة المعاشات السويدية (Pensionsmyndigheten) من إيقاف مدفوعات خاطئة بقيمة تصل إلى 22 مليون كرون سويدي خلال عام واحد فقط لأشخاص متقاعدين سافروا لخارج السويد لفترات طويلة بغرض الزيارات الخارجية.
ماهي الإجراءات المطلوبة عند الانتقال إلى خارج السويد؟
يُطلب من الأشخاص الذين يغادرون السويد للإقامة في الخارج إبلاغ الضرائب السويدية لوقف وتجميد البرشونمر وتسجيل عنوان في بلد الإقامة الجديد ، وكذلك إبلاغ الهيئات الحكومية ذات الشأن مثل هيئة المعاشات السويدية أو أي هيئة حكومية يتلقون منها دعم مالي . وفي حال عدم الإبلاغ، قد يفقدون حقهم في المساعدات التالية بشكل نهائي:
1. الضمان التقاعدي (Garantipension): معاش أساسي للمسنين ذوي الدخل المحدود.
2. مساعدة علاوة السكن (Bostadstillägg): دعم مالي مخصص لتغطية تكاليف السكن.
3. دعم المعيشة للمسنين (Äldreförsörjningsstöd): مساعدة مالية للمسنين الذين لا يمكنهم تأمين احتياجاتهم الأساسية.
4- مساعدة الطفل والسكن
5-اسقاط الرقم القومي برشونمر
6-المسائلة القانونية ، حيث يتم حاليا تجريم مثل هذا الأخطاء المتعمدة أو غير المتعمدة.
ونوهت السلطات السويدية أن برنامجًا جديدًا بدء العمل به في السويد يتيح تبادل المعلومات بين المؤسسات الحكومية. وبفضل هذا التعاون واستخدام البيانات من مطارات المغادرة، تم إيقاف ما يقارب 22 مليون كرون من المدفوعات غير المستحقة في عام وأحد فقط
الإجراءات الجديدة التي أطلقتها السلطات السويدية تستهدف تحسين استخدام الموارد المالية الحكومية، وضمان صرف المساعدات للأشخاص المستحقين فقط داخل البلاد. التعاون بين شرطة الحدود وهيئة المعاشات ساهم بشكل كبير في تقليل المدفوعات غير المستحقة، وحماية أموال الدولة من الهدر.
