أعلنت الحكومة السويدية عن إطلاق برنامج لمراجعة جميع طلبات وقرارات المساعدات المالية الممنوحة للأفراد، بهدف كشف عمليات الاحتيال التي تُمارس للحصول على تعويضات غير مستحقة.
وتشمل هذه المساعدات دعم السكن، مساعدات البطالة، تعويضات المرض، العناية بطفل مريض (VAB)، دعم أرباب العمل (Nystartsjobb)، والدعم الدراسي (Studiemedel). واعتبرت وزيرة المالية أن كل من يحصل على مساعدات وتعويضات لا يستحقها سيتم كشفه والوصول إليه.
6 مؤسسات تشارك في التحقيق
تشرف على هذه العملية ست جهات حكومية رئيسية، منها مكتب العمل، مصلحة الهجرة، التأمينات الاجتماعية، مصلحة الضرائب، وCSN، حيث تعمل هذه المؤسسات على تحليل أسباب صرف المبالغ بشكل خاطئ وحجم الأموال المعنية. ووفقًا للحكومة، تُقدّر المبالغ المدفوعة عن طريق الخطأ سنويًا ما بين 15 و20 مليار كرون سويدي، نتيجة لعمليات غش متعمد أو إهمال إداري.
تعليقات الوزيرة وتفاصيل التحقيق
وصفت وزيرة الشؤون الاجتماعية، إليزابيث سفانتسون، هذه الظاهرة بأنها مصدر قلق كبير، موضحة أن بعض الأشخاص يستفيدون من المساعدات دون وجه حق. وقالت:
“على سبيل المثال، قد يتقدم شخص بطلب للحصول على مساعدة دراسية لكنه لا يدرس بالفعل. لدينا العديد من أنواع الاحتيال التي يجب معالجتها.”
وستعمل المؤسسات المعنية على جمع وتحليل البيانات خلال عامي 2025 و2026، ومن المقرر تقديم تقرير شامل بنتائج المراجعة للحكومة في 15 أكتوبر 2026.
