الشرطة السويدية بدأت فرض رقابة على خروج بضائع مسروقة ومجهولة المصدر
ابتداءً من الأول من سبتمبر 2025، بدأت شرطة لجمارك السويدية (Tullverket) مهمة جديدة تتمثل في منع خروج بضائع ومقتنيات مشتبه في سرقتها أو مجهولة المصدر عبر الحدود، بعد أن كان التركيز سابقاً موجهاً فقط نحو تهريب المخدرات والأسلحة. القانون الجديد يمنح موظفي شرطة الجمارك صلاحيات أوسع لتفتيش البضائع المتجهة خارج البلاد، في محاولة لوقف تدفق سلع مسروقة تُقدّر قيمتها بما يقارب 1.5 مليار كرون سنوياً. وتشمل هذه المسروقات سيارات فاخرة، محركات قوارب، آلات زراعية، وحتى مجوهرات .. ومقتنيات أثرية.
وتشير تقديرات الشرطة إلى أن أشخاص عاديون مجرمين وعصابات تقف وراء نصف حوادث السطو على المنازل في السويد، إضافةً إلى نحو 90% من سرقات السيارات وقطع الغيار والمحركات. ومع هذه المعطيات، ترى السلطات أن منح الجمارك هذه الصلاحيات هو خطوة ضرورية لسد ثغرة استغلها مجرمون لسنوات.
غير أن هذا القرار يحمل جانباً آخر يهم الأفراد العاديين أيضاً؛ إذ يعني أن من يحاول إخراج ذهب أو مجوهرات أو مقتنيات ثمينة من السويد سيكون مطالباً بتقديم ما يثبت ملكيته لها بشكل قانوني، والتأكد من أنها ليست جزءاً من مسروقات اشتراها عن غير قصد من شخص مجهول أو من سوق غير موثوق. فالمسؤولية القانونية في هذه الحالات تقع بالكامل على صاحب البضاعة.
وفيما تؤكد إدارة الجمارك أنها ستعمل بشكل منسق مع الشرطة لتحديد أماكن وأوقات التفتيش بناءً على معلومات استخباراتية، تحذر في الوقت نفسه من صعوبة التوفيق بين هذه المهام الجديدة وبين الجهود المستمرة لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة. ولهذا طلبت من الحكومة زيادة ميزانيتها بما يقارب 1.3 مليار كرون خلال السنوات الثلاث المقبلة لتتمكن من أداء مهامها المتزايدة بكفاءة.
