اتفقت أحزاب الحكومة السويدية وحزب سفاريا ديمقارطنا حول ربط منح الإعانات والمساعدات المالية بتحقيق شروط خاصة متعلقة بالعمل بمعنى أن المساعدات لن تمنح إلا إذا كان الشخص كان لديه عمل خلال الخمس سنوات الأخيرة كما سيتم وضع قيود على مقدار المساعدة المالية تنخفض وتزيد حسب جهد العاطل في البحث عن عمل. ولكن يوجد خلاف بين احزاب الحكومة السويدية وحزب سفاريا ديمقارطنا حول ما يُعرف بـ ”سقف الإعانات”!
وسقف الإعانات هو أحد البنود المثيرة للجدل ويُنظر داخلياً إلى هذا الملف باعتباره من أعقد القضايا على طاولة المفاوضات. إذ إن فكرة تحديد حد أقصى للمساعدات الاجتماعية تقوم على تقليص المساعدات وربطها بمتطلبات تتعلق بالتأهيل أو النشاط التدريجي، في محاولة لدفع الأفراد نحو سوق العمل وتشجيعهم على الاعتماد على دخلهم الخاص بدلاً من الإعانات.
لكن التحقيق الذي كلّفت به الأحزاب نفسها حذّر من تداعيات خطيرة، خاصة على الأسر التي لديها أطفال، مؤكداً أن هذا السقف قد يفاقم التمييز الاجتماعي ولا ينسجم مع اتفاقية حقوق الطفل. خيث سيكون الأطفال الأكثر تضرراً من القرار، سواء على المدى القريب أو البعيد، بينما حذرت أصوات أخرى داخل الحكومة من آثار اقتصادية سلبية إذا انخفضت دخول شرائح واسعة بشكل مفاجئ.
ورغم أن المحافظين وحزب ديمقراطيي السويد SD يبدوان الأكثر تشدداً في الدفع باتجاه تطبيق هذا السقف، فإن الخلافات ليست بعيدة عن صفوفهم. بعض ممثلي SD عبّروا عن قلقهم من تردد المحافظين، مذكرين بمواقف سابقة أظهرت تحفظهم في ملفات حساسة مثل العلاقة مع إسرائيل وقضايا هجرة العمالة.
وحتى الآن لا تزال المفاوضات في مراحلها الأولى، لكن من المتوقع أن تُرفع قريباً إلى مستوى الوزراء، وربما تُحسم في نهاية المطاف من قبل قادة الأحزاب أنفسهم إذا بقيت الفجوة واسعة بين المواقف.
