قواعد جديدة للمهاجرين في بريطانبا.. 20 عاماً انتظار لمنح اللجوء والإقامة والجنسية 2026
في تحول يُعتبر الأبرز في أوروبا منذ سنوات، أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة تعديلات واسعة تطال اللجوء والإقامة والجنسية، في خطوة توصف بأنها الأكثر صرامة منذ عقود. هذه الإجراءات المفاجئة أعادت إلى الواجهة النقاش حول مستقبل سياسة الهجرة في أوروبا، خصوصاً بعد أن سبقت الدنمارك غيرها في اتخاذ توجهات مشابهة.
وزيرة الداخلية شَبّانة محمود كشفت عن 14 تغييراً جوهرياً، إضافة إلى إجراءات أخرى لا تقل تأثيراً، ما دفع كثيرين للتساؤل عمّا إذا كانت دول أوروبية أخرى ستتبنى النهج نفسه قريباً.
أبرز ملامح التغييرات الـ14 في نظام اللجوء:
1. إقامة مؤقتة بدل الحماية الدائمة
الصفة التي يحصل عليها اللاجئون لن تعود ثابتة كما كانت، بل ستتحول إلى وضع قابل للمراجعة.
2. تقييم دوري كل 30 شهراً
ملف كل لاجئ سيعاد فحصه كل عامين ونصف لتحديد ما إذا كانت العودة إلى الوطن باتت ممكنة.
3. رفع مدة التأهل للإقامة الدائمة إلى 20 عاماً
بدلاً من خمس سنوات فقط، ما يعني رحلة طويلة قبل الوصول للاستقرار الحقيقي.
4. إلغاء الحق التلقائي في لمّ الشمل
لم تعد العائلات تحصل على هذا الحق مباشرة ضمن فئة “الحماية الأساسية”.
5. احتمال التخلي عن واجب توفير دعم مالي وسكني
الحكومة تدرس إلغاء الالتزام القانوني الذي كان يضمن المعيشة لطالبي اللجوء.
6. دعم يُمنح حسب تقدير الدولة
الدعم لن يكون تلقائياً، بل بناءً على قدرة الشخص على العمل أو امتلاكه أموالاً أو ممتلكات.
7. فرض مساهمة مالية على من يملك أصولاً
اللاجئون الذين يملكون مدخرات أو ممتلكات قد يتحملون جزءاً من تكاليف إقامتهم.
8. توسيع صلاحيات الترحيل للمرفوضين
تسريع إجراءات الإبعاد وتقوية قدرة السلطات على تنفيذ قرارات الترحيل.
9. مسار واحد للطعن القانوني
اقتراح إنشاء آلية “استئناف واحدة” لتقليل التعطيل الناتج عن الطعون المتعددة.
10. إعادة تفسير “الحق في الحياة الأسرية”
المادة 8 قد تُطبق بشكل أكثر تقييداً حيث تُقدّم الاعتبارات الأمنية على الروابط الأسرية.
11. تعديل تفسير المادة 3 المتعلقة بالمعاملة المهينة
تخفيف معايير الحماية لتمكين ترحيل من يوصفون بأنهم “خطر” أو “غير مستحقين”.
12. عقوبات على الدول التي لا تستعيد مواطنيها
فرض قيود في التأشيرات ضد الدول التي ترفض استقبال المرحّلين.
13. فتح مسارات جديدة للهجرة المنظمة
توسيع برامج الكفالة المجتمعية ومسارات العمل والدراسة.
14. فحص العمر عبر التكنولوجيا
التوجه إلى استخدام تقنيات حديثة وربما الذكاء الاصطناعي لتحديد أعمار القادمين.
إجراءات إضافية لا تقل صدمة:
• مصادرة الأصول والممتلكات الثمينة
مبالغ مالية كبيرة أو ذهب بحوزة طالب اللجوء قد تُحتسب أو تؤخذ لتغطية تكاليف سكنه ورعايته.
• تشديد معايير الحصول على الجنسية
الدخول عبر طرق “خطرة” مثل القوارب الصغيرة قد يؤدي إلى رفض طلب التجنّس حتى لو عاش الشخص سنوات طويلة في بريطانيا.
• تشجيع العودة الطوعية
خطة لمنح حوافز مالية للراغبين بالعودة عند اعتبار بلدانهم آمنة.
• منظومة جديدة وسريعة للترحيل
هيكل إداري مخصص لتسريع ترحيل من تُرفض طلباتهم.
• أماكن مؤقتة لاستضافة اللاجئين
طرح لاستخدام مبانٍ جامعية أو منشآت عسكرية عند ارتفاع أعداد الوافدين.
التأثيرات المتوقعة على حياة اللاجئين:
- من يدخل بطرق “غير رسمية” قد يواجه سنوات طويلة من عدم الاستقرار وربما دون فرصة حقيقة للحصول على وضع دائم.
- مصادرة الأصول ستشكل عبئاً كبيراً على من يحملون مدخراتهم معهم عند الوصول.
- احتمالات لمّ الشمل ستتراجع بشكل كبير، ما يعني انفصال العديد من العائلات.
- شروط الجنسية قد تستبعد آلاف الأشخاص الذين عاشوا في بريطانيا سنوات طويلة.
- إعادة تقييم الوضع بشكل دوري تضيف حالة دائمة من القلق والترقّب.
- الاعتماد على تقنيات تحديد العمر يثير مخاوف واسعة حول الدقة والإنصاف.
الخلاصة:
بريطانيا تتحول نحو واحد من أكثر أنظمة اللجوء تشدداً في أوروبا. الطريق الذي كان يؤدي إلى الاستقرار والمواطنة بات أطول، أصعب، وأقل ضماناً من أي وقت مضى. هذه الحزمة من التغييرات تمثل تحولاً جذرياً سيعيد رسم مستقبل اللجوء في المملكة المتحدة لسنوات قادمة.
