قانون الهجرة البريطاني..لا لجوء للسوريين ولا لجوء لمن وصل بريطانيا تهريب وإسقاط الجنسية دون إنذار
رغم محاججتها بأن القانون سيكون في صالح من يستحق اللجوء، فإن قرارا لوزارة الداخلية البريطانية صدر مؤخرا زاد قلق طالبي اللجوء، ويتعلق برفض طلب لجوء أي سوري تحت مبرر أن سوريا باتت آمنة وليس هناك خطر على حياته في حال عاد إليها.
لندن- يضع المهاجرون والأقليّات في بريطانيا أيديهم على قلوبهم وهم يترقبون صدور قانون “الجنسية والحدود” المثير للجدل، وبنصوص غير مسبوقة، من بينها منح وزارة الداخلية البريطانية صلاحية سحب الجنسية من أي شخص، حتى من دون إخباره بالأمر.
ونجحت حكومة بوريس جونسون في تمرير مشروع القانون في مجلس العموم بعد أن صوّت لصالحه 298 نائبا مقابل معارضة 231 صوتا، ليمر إلى مجلس اللوردات للتصويت عليه، وبعدها يصبح ساري المفعول خلال الأسابيع المقبلة.
ويثير القانون مخاوف كثيرة لدى المواطنين البريطانيين من الأقليات؛ مما جعل مجلس مسلمي بريطانيا -الذي يعد أكبر تجمع للمسلمين في البلاد- إضافة إلى تجمع السيخ البريطانيين لإعلان تنظيم سلسلة من الوقفات أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية؛ رفضا لهذا القانون.
ويستهدف القانون أيضا طالبي اللجوء القادمين إلى بريطانيا، حيث ظهرت مؤشرات عديدة تبين أن الحصول على اللجوء في بريطانيا لن يكون بالأمر السهل.
ما الجديد في قانون الجنسية؟
أهم تغيير في قانون الجنسية والحدود هو منحه الصلاحيات لوزارة الداخلية بسحب الجنسية من أي مواطن بريطاني ظهر لها أنه يشكل خطرا على الأمن القومي للبلاد، ويحق للوزارة أن تسحب الجنسية من دون أن تخبر المعني بذلك.
أما التغييرات الأخرى فتتعلق بطلبات اللجوء، إذ إن القانون سيمنع الأشخاص الذين وصلوا للبلاد بطريقة غير قانونية من الحصول على طلب اللجوء.
كما يسمح القانون باستخدام سياسة “الإعادة من البحر”؛ أي السماح لقوات مراقبة السواحل بإجبار قوارب المهاجرين على العودة من حيث أتت.
ويمهد القانون لتطبيق نظام نقل طالبي اللجوء إلى مراكز إيواء خارج البلاد إلى حين البت في طلبات لجوئهم، ويمكّن من وضع طالبي اللجوء في جزر نائية أو دول أفريقية من دون دخول بريطانيا، حتى إذا تم رفض طلب اللجوء تتم إعادتهم لدولهم.
لماذا يثير القانون كل هذا الجدل؟
أكثر ما يثير مخاوف الأقليات البريطانية هو السماح لوزارة الداخلية بسحب الجنسية من دون إخبار صاحبها، وهو ما جعل عددا من الحقوقيين يتخوفون من وصف “مواطنين من الدرجة الثانية”.
وتُجمع أكثر من 20 مؤسسة وهيئة مدنية وحقوقية من المسلمين والسيخ وغيرها من الأقليات على رفض هذا البند في القانون، مؤكدين أنه لن يتم تطبيقه على البريطانيين البيض لأنه ليست لديهم جنسية أو أصول أجنبية.
في المقابل، فإن المواطنين البريطانيين من الأصول الأجنبية يمكن سحب الجنسية منهم، لأنهم يحملون جنسية بلد آخر، ذلك أن القانون الدولي يمنع على أي دولة ترك أي مواطن من دون جنسية.
