أعلنت الدنمارك، الدولة المجاورة للسويد والتي تربطها بها علاقات وثيقة في المجالات المجتمعية والأمنية، عن قانون جديد يقضي بترحيل أي مهاجر يُدان بحكم بالسجن، مع سحب إقامته. وأوضحت وزارة الهجرة والاندماج في بيان لها أن القانون ينص على ترحيل جميع المواطنين الأجانب الذين تصدر ضدهم أحكام بالسجن.
من جانبها، تنظر الحكومة السويدية في تطبيق قانون مشابه، يهدف إلى ترحيل أي مهاجر حامل للإقامة في حال إدانته بحكم بالسجن، بغض النظر عن عوامل أخرى مثل مدة إقامته في السويد أو وجود أسرته هناك.
وفي تصريح لوزير الهجرة والاندماج الدنماركي، كوري ديبفاد بيك، قال: “كل مهاجر أجنبي مجرم يتم ترحيله من الدنمارك يمثل انتصارًا لدولة القانون. سوف نسحب الإقامات وننفذ الترحيل بصرامة”. وأكدت الوزارة أن القانون لن يشمل الحالات التي تتعلق بأحكام مشروطة، بل سيقتصر فقط على الأحكام التي تتطلب قضاء فترة في السجن.
الهدف الأساسي من القانون الجديد، سواء في الدنمارك أو السويد حال تبنيه، هو تقليص العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ قرارات الترحيل، مثل ارتباط المهاجر بالمجتمع أو مدة إقامته في البلاد، وذلك لضمان تنفيذ العقوبات القضائية بفعالية.
