
الحكومة السويدية تعلن قواعد لم الشمل الجديدة.. تشديد كامل.. ويوجد إيجابيات!
أعلن وزير الهجرة السويدية اليوم 5 سبتمبر 2025 مقترحات جديدة تخص قوانين لمّ الشمل (Familjeåterförening). الوزير شدّد على أن القواعد الجديدة ليست قانوناً نافذاً بعد، بل هو مقترح رسمي قُدّم للحكومة. ثم يُعرض لاحقاً على البرلمان السويدي للتصويت. وبحسب الخطة، فإن تطبيق هذه التعديلات سيكون ابتداءً من 1 يناير/كانون الثاني 2027 في حال تمت الموافقة عليها. ويرى البعض أن هذا التوقيت له طابع سياسي، إذ يتزامن مع الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر 2026، ما يفتح المجال لاستخدام هذه التعديلات ضمن الحملات الانتخابية.
البنود الأساسية للتعديلات الجديدة:
1- فترة الإقامة الإلزامية
- يشترط على المقيم في السويد أن يمضي عامين كاملين في البلاد قبل التقدّم بطلب لمّ الشمل.
- ينطبق هذا الشرط أيضاً على الحاصلين على تصاريح إقامة مؤقتة.
2- تشديد شرط الإعالة (Försörjningskrav)
- توسيع نطاق تطبيق شرط القدرة المالية ليشمل حالات أكثر مما هو معمول به حالياً.
- فرض شرط الإعالة ليس فقط عند تقديم الطلب الأول، بل أيضاً عند كل عملية تجديد لتصريح الإقامة.
- تقييد الاستثناءات المسموح بها حالياً بشكل أكبر.
3- تقييد دائرة المستفيدين
- حصر الحق في لمّ الشمل على الأقارب المباشرين فقط.
- منع منح الإقامة للأشخاص الراغبين في الزواج أو المساكنة مع مقيم في السويد ما لم تتحقق متطلبات صارمة.
- في حالة الأطفال، يُشترط أن يكون الوالد المقيم في السويد هو الحاضن القانوني، وليس مجرد والد بيولوجي.
4- قواعد متكيّفة حسب الفئات
- تطبيق متطلبات مختلفة تبعاً لوضعية كل فئة من المهاجرين، بما يتيح مرونة أكبر في التشديد أو التخفيف وفق الحالة.
5- توسيع أسباب الرفض
- منح السلطات صلاحيات أوسع لرفض طلبات لمّ الشمل على أساس صلة القرابة إذا لم تكن خاضعة بشكل مباشر لقوانين الاتحاد الأوروبي.
6- اختبارات الحمض النووي (DNA)
- إتاحة استخدام تحليل DNA في عدد أكبر من قضايا لمّ الشمل للتحقق من الروابط العائلية البيولوجية.
الفئات المشمولة وغير المشمولة
التغييرات لن تطبق على جميع الفئات بنفس الشكل، بل ستُفرّق بين مجموعات مختلفة:
- المواطنون السويديون: سيبقون خاضعين للقوانين الحالية الخاصة بلمّ الشمل دون تغيير وهي…. تابع التفاصيل من هنا بالعربية.
- مواطنو دول الشمال (الدنمارك، النرويج، فنلندا، آيسلندا): ستُطبق عليهم نفس القواعد المطبقة على السويديين.
- الحاصلون على إقامة دائمة (Permanent uppehållstillstånd): يوجد قواعد جديدة ولكن لن يشهدوا تغييرات كثيرة.
- الحاصلون على إقامة مؤقتة (Tidsbegränsat uppehållstillstånd): هم الفئة الأكثر تأثراً بالمقترحات الجديدة، حيث ستُفرض عليهم قيود إضافية مشددة تجعل لم الشمل صعب للغاية.
شرط المدة الزمنية للإقامة
من أبرز البنود الجديدة أن الحاصل على إقامة مؤقتة، وخاصة أولئك الذين نالوا الإقامة لأسباب تتعلق بـ الحماية البديلة (Alternativt skyddsbehov) أو بسبب موانع التنفيذ (Verkställighetshinder)، لن يكون بإمكانه التقدّم بطلب لمّ الشمل مباشرة.
إذ يتوجب على الشخص الانتظار سنتين كاملتين بعد الحصول على الإقامة قبل تقديم الطلب.
إذا حاول التقديم قبل استكمال السنتين—even بفترة قصيرة مثل سنة وتسعة أشهر—فسيُرفض طلبه.
لكن المقترح يضع استثناءً لهذه القاعدة:
- القادمون بتصاريح عمل (Arbetstillstånd) لا يُطلب منهم الانتظار سنتين، بل يمكنهم التقدّم بطلب لمّ الشمل بشكل أسرع.
تقليص الاستثناءات السابقة
المقترحات تنص على أن السويد ستمنح تصاريح الإقامة العائلية فقط ضمن الحد الأدنى ، حيث في السابق، كانت هناك بعض الحالات النادرة التي سُمح فيها بلمّ شمل مع أفراد من خارج الأسرة الأساسية، مثل الوالدين المسنين. أبناء فوق عمر 18 عاماً لكن هذه الإمكانية ستُلغى عملياً.
وبحسب الخبراء، فإن هذه الاستثناءات لم تكن مطبّقة على نطاق واسع حتى بالقوانين الحالية والقديمة.
حالات العنف الأسري
بحسب المقترح الجديد، لن يتم قبول طلب لمّ الشمل إذا ثبت أن مقدم الطلب مارس قمع أو اعتداء ضد الشريك/الشريكة السابقة أو جرائم اعتداء أخرى. ورغم أن هذه الحالات نادرة، إلا أن وجودها سيؤدي مباشرة إلى الرفض.
كما أن القاعدة التي كانت تسمح للشخص بالاحتفاظ بإقامته بعد انتهاء العلاقة الزوجية أو الانفصال لن تُطبق بعد الآن. بمعنى أنت جئت لم شمل للسويد ثم تم الانفصال وحصلت على عمل ودخل لن تستطيع تجديد إقامتك للم شمل ولا لعمل !
الاستثناء الوحيد سيكون للنساء اللواتي تعرضن إلى العنف الأسري، حيث سيُسمح لهن بالاحتفاظ بتصاريح الإقامة حتى بعد انتهاء العلاقة مع الزوج الذي كان سبب في لم الشمل.
انتهاء العلاقة الزوجية
في النظام الحالي، كان بإمكان الشخص القادم بلمّ الشمل أن يستمر في الاحتفاظ بإقامته حتى بعد انفصال العلاقة الزوجية إذا كان قد تمكن من الاندماج في السويد من خلال العمل أو الدراسة. لكن وفق التعديلات المقترحة، سيتم إلغاء هذا الاستثناء تماماً.
أي أن الإقامة المرتبطة بلمّ الشمل ستسقط تلقائياً عند انتهاء العلاقة الزوجية، باستثناء حالات العنف ضد النساء حيث يُمدّد التصريح حمايةً لهن.
التحقق من صلة القرابة عبر DNA
المقترح يتضمن أيضاً زيادة استخدام تحليل الحمض النووي (DNA-test) للتحقق من الروابط العائلية، خاصة في الملفات التي يشك في صحتها أو في حال وجود تضارب في الوثائق. الهدف من ذلك هو الحد من محاولات الاحتيال والتزوير في طلبات لمّ الشمل.
فترة الانتظار والاستثناءات الزمنية
1- قاعدة الانتظار لمدة سنتين قبل التقديم ستسري فقط على الطلبات التي تُقدَّم بعد 1 يناير/كانون الثاني 2027.
2- الأشخاص الذين قدّموا طلبات قبل هذا التاريخ لن يَخضعوا لشرط السنتين، لكنهم سيظلون ملزمين ببقية الشروط الأخرى مثل Försörjningskrav (شرط الإعالة) وتقييد دائرة الأقارب المسموح لهم.
شرط الإعالة (Försörjningskrav)
الحكومة تدرس حالياً إمكانية رفع الحد الأدنى المطلوب من الدخل لإتمام لمّ الشمل.
هذا الشرط لا يدخل ضمن المقترح الحالي بشكل رسمي، لكنه مطروح للنقاش، وقد يتم إضافته لاحقاً.
وضع الأطفال
من بين النقاط الإيجابية التي طُرحت، قد تكون هناك إمكانية لاستثناء الأطفال من بعض هذه القوانين المشددة. أي أن الأطفال قد يُسمح لهم باللحاق بأسرهم دون الخضوع لفترة الانتظار أو للشروط الإضافية.
المقترحات المطروحة تمثل تشديداً جديداً في سياسة الهجرة السويدية، وخصوصاً تجاه فئة الحاصلين على إقامات مؤقتة. الهدف المعلن هو تقليل عدد القادمين عبر لمّ الشمل، وتقييد منح الإقامة العائلية فقط بما يتوافق مع الحد الأدنى من التزامات السويد تجاه الاتحاد الأوروبي.
إذا ما أُقرّت هذه القوانين، فإنها ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2027، لتصبح بمثابة واحدة من أكبر التغييرات في قوانين لمّ الشمل خلال العقود الأخيرة.