آخر الأخبارأخبار السويد

الحكومة السويدية: إلغاء شرط الحصول على تصريح لوضع كاميرات المراقبة

الحكومة السويدية تقرر تعديل قانوني يلغي شرط الحصول على تصاريح مسبقة لتركيب كاميرات المراقبة في الأماكن العامة، مما يتيح نشرها على نطاق واسع في جميع المناطق داخل المدن السويدية دون الحاجة إلى موافقات رسمية.
وينص التعديل القانوني أيضاً على أن الجهات الحكومية، بما فيها الشرطة والمؤسسات والهيئات الحكومية، لن تكون ملزمة بإبلاغ المواطنين عن استخدام الكاميرات المثبتة على المركبات المدنية أو الطائرات بدون طيار.





وفقًا للقانون المقترح، ستتمكن الشرطة من تركيب كاميرات مراقبة حتى في المناطق العامة التي لا تشهد معدلات عالية للجريمة، بالإضافة إلى توسيع استخدام الكاميرات المزودة بتقنيات التعرف التلقائي على لوحات السيارات لتسهيل تعقب المركبات.




كما سيسمح القانون للبلديات والمؤسسات الحكومية بتقييم الحاجة إلى المراقبة مقارنة مع خصوصية الأفراد دون الرجوع إلى هيئة حماية الخصوصية للحصول على التصاريح اللازمة. من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من مايو 2025، إذا تمت الموافقة عليه من قبل البرلمان السويدي.




وفي مؤتمر صحفي عقده وزير العدل السويدي غونار سترومر اليوم الجمعة، شدد على أهمية تسهيل نشر كاميرات المراقبة في جميع أنحاء السويد، قائلًا: “علينا أن نعمل على تعزيز الأمان من خلال تمكين استخدام الكاميرات بشكل أكثر سهولة وسرعة للحد من الجرائم وتيسير القبض على المجرمين.” وأشار إلى دورها الحيوي عندما يصعب الحصول على شهادات شهود.



مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى