المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

اتفـــاق تاريخــي ..لوفين وقادة أوروبا يتفقوا على دفع حزمة مالية بــ 1800 مليار يورو

بعد أربعة أيام وأربعة ليال ومواجهات عديدة توصل قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى خطة تاريخية لدعم اقتصادات دولهم التي تعاني من تفشي فيروس كورونا المستجد، تمول لأول مرّة بواسطة دين مشترك. ووافقت السويد التي كانت من أكبر المعارضين لهذه الحزمة المالية .




ووفقا للتلفزيون السويدي فأن “لوفين” وقادة أوروبا توصلوا لاتفاق   بقيمة 1047 مليار (يورو) وخطة إنعاش قدرها 750 مليار، بإجمالي  1797 مليار يورو ما بين 2021  -2027  لم يسبق للاتحاد الأوروبي أن قرر  الدعم المالي بهذا القدر من الأموال”.




ورحب “لوفين”  و الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بـ”يوم تاريخي” للاتحاد الأوروبي، فرأى ماكرون أنه “تغيير تاريخي لقارتنا الأوروبية ومنطقة اليورو” فيما أعربت ميركل عن “ارتياحها الكبير” إذ أثبتت أوروبا بعد مفاوضات صعبة أنه “ما زال بالإمكان التحرك معا”.




وتنص الخطة على صندوق قدره 750 مليار يورو دعما للاقتصاد الأوروبي الذي يواجه ركودا تاريخيا، يمكن للمفوضية الأوروبية اقتراضها في الأسواق. ويتوزع هذا المبلغ بين 390 مليار دولار من المساعدات و360 مليار يورو من القروض.




وتمنح المساعدات للدول الأكثر تضررا جراء وباء كوفيد-19، وهي تمثل دينا مشتركا يتعين على الدول الـ27 سداده بصورة جماعية. أما القروض، فيتعين على الدول المستفيدة منها سدادها. وسوف تكون السويد واحدة من اكبر 5 دول تدفع الأموال .




وإصدار هذا الدين المشترك هو أول خطوة من نوعها يتخذها الاتحاد الأوروبي، ويقوم على اقتراح فرنسي ألماني اصطدم بمعارضة شديدة من قبل الدول “المقتصدة”، وهي هولندا والنمسا والدنمارك والسويد، وانضمت إليها فنلندا.




وتضاف الخطة إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي البعيدة الأمد لفترة 2021-2027 والبالغة قيمتها 1074 مليار يورو توزع إلى 154 مليار يورو في السنة.

وهددت الدول “المقتصدة” التي ينعتها البعض بـ”البخيلة” بإفشال خطة النهوض الاقتصادي التي تستفيد منها بصورة خاصة دول الجنوب مثل إيطاليا وإسبانيا،




وللتغلب على هذه التحفظات، اضطر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى مراجعة اقتراحه الأساسي وتقديم ضمانات.

ضمانات
فبعدما كانت برلين وباريس تدعوان إلى تخصيص 500 مليار يورو من المساعدات، تم تخفيض هذا المبلغ إلى 390 مليار.






كما أُقرت تخفيضات كبيرة في مساهمات الدول المقتصدة التي تَعتبر أن حصتها الصافية في ميزانية الاتحاد الأوروبي غير متناسبة.

وتتراوح هذه التخفيضات 15 بالمائة للسويد من 22% لهولندا إلى 138% للنمسا، فيما تبقى مساهمة ألمانيا على ما هي.

 






قد يعجبك ايضا
error: Content is protected !!