
إلزام طالب خارج السويد بدفع 1.2 مليون كرون قيمة قروض حصل عليها من الـ CSN
رغم أن القضية سويدية بين جميع الأطراف إلا أنها حدثت في أمريكا وتم الفصل فيها في أمريكا ، حيث أصدرت محكمة أمريكية في ولاية فلوريدا قرارًا يُلزم أحد الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة بدفع مبلغ يعادل 1.2 مليون كرون سويدي (حوالي 135 ألف دولار أمريكي) لصالح هيئة الدعم الدراسي السويدية (CSN)، وذلك بعد نزاع قضائي استمر لما يقارب عامًا كاملاً.
وجاء الحكم بعد أن حاولت CSN طيلة سنوات عدة استرداد المبلغ المتراكم من القروض الدراسية التي حصل عليها الشخص أثناء دراسته في أمريكا قبل أكثر من عقدين، دون أن تلقى أي استجابة إيجابية منه.
تجاهل للتذكيرات ومطالبات السداد
وفي تصريح صحفي، أوضحت هيلينا فيلمان، المستشارة القانونية في الهيئة، أن المؤسسة حاولت التواصل مع المدين عدة مرات من خلال إرسال تذكيرات ومطالبات رسمية بالدفع، إلا أن جميع تلك المحاولات قوبلت بالتجاهل. وقالت:
“تواصلنا مع الشخص المعني مرارًا، لكن رفضه المستمر للوفاء بالتزاماته المالية دفعنا للجوء إلى القضاء كحل أخير لاسترداد المال العام.”
دين يعود إلى أكثر من 20 عامًا
تعود جذور القضية إلى سنوات الدراسة التي قضاها المدين في الولايات المتحدة، حيث حصل على دعم مالي من CSN، لكنه توقف عن سداد الأقساط في عام 2008. ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى أي اتفاق. وكان المدين قد برّر رفضه للسداد بحجة أن الدين سقط بالتقادم، وهو ما لم تُقرّ به المحكمة.
بدء المحاكمة ونطق الحكم
انطلقت أولى جلسات المحاكمة في سبتمبر 2024، واستمرت الإجراءات القضائية حتى أغسطس 2025، حيث صدر القرار النهائي الذي أيد موقف الهيئة السويدية وألزم المدين بسداد المبلغ كاملاً، إلى جانب تحمُّل جزء من تكاليف الدعوى القضائية.
أهمية الحكم من منظور CSN
علّقت فيلمان على الحكم قائلة إن هذه النتيجة تُمثل تطورًا مهمًا بالنسبة لعمل الهيئة، خصوصًا فيما يتعلق بتحصيل القروض من السويديين المقيمين في الخارج، وأضافت:
“نحن دائمًا نُفضل الوصول إلى اتفاقات ودية مع المقترضين، ولكن في الحالات التي يُرفض فيها السداد، فإننا مضطرون للجوء إلى القضاء. من الضروري الحفاظ على مصداقية نظام الدعم الدراسي، والذي يعتمد على استرداد الأموال التي تقدمها الدولة للمواطنين.”
وأكدت أن مثل هذه الأحكام تعزز قدرة الهيئة على متابعة التحصيل خارج الحدود السويدية، ما يشكّل رسالة واضحة مفادها أن الالتزامات المالية لا تسقط بمجرد الانتقال للعيش في بلد آخر.