وسط حملة المقاطعة. الحكومة السويدية تعلن خطة جديدة لزيادة الانتاج المحلي وخفض الأسعار

 أعلنت الحكومة السويدية أن خفض أسعار الغذاء في البلاد يتطلب تحديث استراتيجيتها الوطنية، من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي  . وتهدف الحكومة إلى رفع حجم الإنتاج الغذائي داخل السويد، وتحفيز إنتاج السلع المحلية، وتقليل اعتماد البلاد على الواردات، مما يقلل من التأثر بتقلبات أسعار الصرف والأزمات العالمية في سلاسل التوريد. والنتيجة المتوقعة؟ أسعار غذاء أكثر استقرارًا وانخفاضًا في السوق المحلية  .




 وخلال مؤتمر صحفي، أوضح وزير الشؤون الريفية، بيتر كولغرين، أن الحكومة ستعمل على تنفيذ ما يُعرف بـ “الاستراتيجية الغذائية 2.0″، والتي تهدف إلى تطوير سلسلة الغذاء بالكامل من الإنتاج إلى التوزيع، لتشجيع الزراعة والصناعة الغذائية المحلية، وبالتالي تحقيق أسعار مرنة ومستقرة، وزيادة في الربحية والتنافسية في السوق السويدي.




وأضاف الوزير أن الحكومة كلفت عدة هيئات رسمية لبدء تنفيذ هذه الاستراتيجية، وعلى رأسها مصلحة الزراعة السويدية (Jordbruksverket)، التي ستتولى وضع أهداف واضحة تساهم في استقرار الأسعار، وزيادة الإنتاج المحلي، وتحقيق أرباح أعلى وتحفيز المنافسة ضمن القطاع الغذائي.