وسائل الإعلام السويدية تفتح ملف العناوين الوهمية والإيجار بالأسود وبيع عقود سكن “الفروغية”
فُتِح ملف بيع العناوين وعقود الإيجار المباعة في السوق السوداء على كافة وسائل الإعلام في السويد التب نقلت انتشار هذه الظاهرية في كل مدن السويد ، وتحتوي التفاصيل على أسماء تجار كبار مارسوا هذه التجارة في الفترة التي توافد فيها الأجانب الجدد إلى السويد، حيث اضطر هؤلاء الأجانب إلى تأجير بيوت أو عناوين بصورة عاجلة ليستطيعوا التواصل مع المؤسسات الحكومية السويدية والحصول على المساعدات .
وتحتوي الفصول الأخيرة من ملف العناوين الوهمية والمنازل بالاسود والفروغية (دفع المال للحصول على عقد سكن) على اثني عشر تاجر نالوا مكاسبًا وأرباحًا مقدرةً بعشرات ملايين الكرونات جرّاء صفقاتهم الناتجة عن بيع العناوين وعقود الإيجار في السوق السوداء، وأحد هؤلاء التجار هو مسؤول ذو رتبة عالية في أحد الشركات الإعلامية الجديدة العاملة في السويد ، وتحاول مصلحة الضرائب السويدية في الوقت ملاحقة هولاء المتورطين لدفع ضرائب الأرباح الناتجة عن تلك المبيعات رغم أنها غير قانونية.
كما نشرت وسائل الإعلام – عن تورط فتاة وأمها في شبكة لبيع أربعين عقد إيجار في السوق السوداء، وانتهت هذه المسألة عبر توجيه الاتهامات إلى الفتاة وأمها وخمسة عشر شخص آخر من قِبَل الادعاء العام، ومن المفترض أن يتم البدء في محاكمتهم السنة القادمة.
كما أنّ الملاحقة القضائية ليست الإجراء الوحيد المتخّذ بحق هؤلاء الأشخاص، حيث أجرت مصلحة الضرائب تحقيقًا في عدة معاملات، وأصدرت قرارًا بحق اثني عشر شخص من الذين باعوا في السوق السوداء بوجوب دفع ضريبة على النقود التي حصلوا عليها بسبب بيعهم العقود.
وقال موقع Hem & Hyra أنه نظر في ست قرارات من القرارات الاثني عشر المعلَنة من قِبَل مصلحة الضرائب، حيث توضِّح تلك القرارات أنّ الأفراد الستة قد باعوا عقود إيجار بيوتهم الستة المستأجرة مقابل 2,553,000 كرون سويدي، حيث اقتطع مبلغ منها على أساس عمولة للوسطاء العقاريين -أي السماسرة- في السوق السوداء، بينما حصل البائعون على 1,130,000 كرون سويدي.
وأصدرت مصلحة الضرائب قرارًا يفيد بدفع الأفراد الستة مبلغ 473,000 كرون سويدي على أساس ضرائب على الأموال التي ربحوها.
ومن بين هؤلاء الأفراد الستة يوجد فرد ذو منصب رفيع المستوى في وسيلة إعلامية باع عقد إيجار بيته مقابل 650,000 كرون سويدي، بينما قال أثناء التحقيق معه أنه قبض من ذلك المبلغ 220,000 كرون سويدي فقط.
كما أضافت مصلحة الضرائب مبلغ 220,000 كرون سويدي إلى دخله في السنة والمقدَّر عدة ملايين، وبالتالي يجب عليه دفع ضريبة أخرى مقدَّرةً بـ 92,000 كرون سويدي.
ولم يوافق هذا المسؤول على إجراء أيّ مقابلة إعلامية، إلا أنه قال عند تحقيق الشرطة معه أنّ صاحبه هو الذي شجعه على بيع عقد المنزل، كما قدّم صاحبه له يد المعونة في التواصل مع وسيط تجاري لبيع العقد في السوق السوداء مقابل مبلغ 650,000 كرون سويدي.
كما تمكّنت السلطات السويدية السنة الفائتة من اكتشاف الشبكة الأكبر المتورطة في بيع عقود الإيجار في السوق السوداء، كما تمكّنت السلطات منذ البدء في التحقيقات في هذه المسألة في ربيع سنة 2020 من اكتشاف متورطين إضافيين حاصلين على اثني عشر مليون كرون سويدي إثر بيع العقود بصورة غير قانونية ومن غير دفع أيّ ضرائب لها.
كما تضمّن بيع العقود بيوتًا متعددةً سواءً كانت في المدن أو في أطرافها، كما قبض البائعون في المدن على كل متر مربع مبلغًا متراوحًا ما بين 3750 و10270 كرون سويدي، بينما بلغ سعر المتر المربع في أطراف المدن -أي ضواحيها- حوالي 2187 و5000 كرون سويدي.
وضبطت مصلحة الهجرة في الآونة الأخيرة أكثر من خمسمائة عنوان في السويد يُعتَقد بأنها مستخدَمة في جنايات منظَّم لها عبر تسجيل الأهالي بصورة غير قانونية، ومن هذه الجنايات التهرب من تسديد الضرائب والزواج الصوري والتحايل على المعونات.
كما أصدرت مصلحة الضرائب على أساس صورة تجريبية مشروعًا شارك فيه 11 جهة رسمية وبالنيابة عن الحكومة، وذلك لكشف كيفية استخدام تسجيل الأهالي بشكل منظَّم في الجنايات، كما حصلت على خمسمائة عنوان مستخدَم في ذاك الشأن.
وعلى ارتباط بموضوع العناوين الغير الصحيحة فقد حقّقت مصلحة الضرائب 1500 تحقيق حول الأرقام الشخصية للأشخاص التي تم استخدامها بصورة غير صحيحة، حيث حصلت على 150 قضية قد استخدمت هويات أفراد في التحايل مثل نيل قرض من البنك أو تسجيل شركة بغير اسم المالك الحقيقي لها.
وقد استُخدمت الهويات بدراية الأفراد أو دون درايتهم، وخلص التحقيق بين مسائل أخرى إلى تواجد العديد من الطلاب الذين تم استخدام هوياتهم لنيل قروض بعد تركهم خروجهم من السويد.
كما بيّن تحقيق أعدّه SVT تسجيل مائة فرد في منزل واحد، وأحدهم متهم في إقدامه على عدة جنايات قتل.
ويضطر الأجانب القادمين إلى السويد إلى الحصول على عنوان بريد للتواصل مع السلطات الحكومية، مما ساعد في تكوّن سوق سوداء لبيع العناوين، إذ من الممكن أن تبلغ تكلفة العنوان من 150 إلى 500 كرون سويدي في الشهر.
كما بيّن التحقيق وجود ما يقارب 80 أجنبي قد اتُهموا في ارتكاب الجنايات في السويد وكانوا مسجلين ضمن العنوان ذاته، أحدهم متهم في إقدامه على عدة جنايات قتل.
