وزيرة الاندماج السويدية تعلن عن خطة لمواجهة “العائلات العشرية” التي تمارس قمع الشرف
أعلنت الحكومة السويدية من خلال وزيرة الاندماج السويدية الجديدة، سيمونا موهامسون، عن خطوة حكومية جديدة تهدف لمواجهة ما يُعرف بـ”العائلات العشائرية” في السويد، وهي مجموعات عائلية مترابطة ،و تُمارس نفوذاً داخل مجتمعاتها وأنشطة مشبوها أو إجرامية أو احتيالية أحياناً في المجتمع السويدي، وتُتهم بفرض ما يُعرف بقواعد الشرف على نساء العائلة، إضافة إلى الاشتباه في تورط بعضها في أنشطة الاختيال على المساعدات وأنشطة إجرامية وتنظيمية.
الوزيرة السويدية سيمونا موهامسون، ذات الأصول الفلسطينية واللبنانية، أكدت في تصريحات لراديو السويد أن الحكومة جادة في التعامل مع هذه الظاهرة، ولا تستبعد اتخاذ تدابير غير مسبوقة، من بينها تأسيس وحدات متخصصة داخل جهاز الشرطة السويدي لمراقبة هذه الشبكات العائلية والتعامل معها. اللجنة التي أُنشئت ستعمل على جمع المعطيات وتحليل الواقع تمهيداً لتقديم تقرير شامل في أغسطس 2026، قبل الانتخابات العامة المقبلة.
ووفقاً للوزيرة السويدية فإن تقديرات الشرطة السويدية تشير إلى وجود ما بين 34 إلى 40 عشيرة ذات طابع إجرامي في السويد ، وتتسم هذه المجموعات بالقوة والعنف والنفوذ والسلطوية، وغالباً ما تُرهب سكان الأحياء السكنية التي تهيمن عليها وتسيطر على النساء والفتيات في العائلة، وتُعرف محلياً باسم “الشبكات العائلية ..عشائرية”.
الوزيرة عبّرت عن قلقها من التأثيرات المجتمعية الخطيرة لتلك العائلات، مشيرة إلى وجود موظفين في الشؤون الاجتماعية -سوسيال – يتجنبون أداء مهامهم المتعلقة بقضايا تتعلق بأفراد ينتمون لهذه العائلات بسبب الخوف من هذه العائلات ، وكذلك لآن هذه العائلات غالباً تسكن مناطق يصعب على الشرطة دخولها لاعتبارات تتعلق بالأمن والسلطة.
وفي الوقت ذاته، شددت موهامسون على أن المشكلة لا تقتصر على العشائر المتورطة في ممارسة الاحتيال علة مساعدة الخدمات و الجريمة، بل تمتد إلى تلك التي تفرض أنظمة شرف صارمة، وتخلق واقعاً اجتماعياً موازياً يُقوض مبدأ الدولة الديمقراطية. وقالت إن الحكومة تعتبر هذا التحدي جزءاً من مسؤوليتها المباشرة، مشددة على أن صمت الدولة أو ترددها ليس خياراً.
