وزير الهجرة السويدي: شرط العمل والدخل ليس كافي للحصول على الجنسية السويدية!؟

في تصريحات مثيرة للجدل، أعلن وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل  عن خطة الحكومة السويدية لتشديد متطلبات منح الجنسية السويدية المتعلقة بالقدرة على الإعالة الذاتية، كجزء من سياسة أكثر تشددًا في ملف الهجرة والتجنس. هذه القوانين هي معلن عنها سابقاً ويتم الإعداد لها حاليا ، لكن الجديد الجديد في تصريحات وزير الهجرة السويدية أن هذه القوانين سيتم تشديدها أكثب عند تطبيقها قريباً حيث أن العمل والدخل ليس كافي للحصول على الجنسية السويدية؟.

الوزير أكد في منشور له عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا) ، أن الحكومة بصدد إعداد مقترحات تشريعية من شأنها تعزيز مسؤولية الفرد عن إعالته الذاتية قبل منحه حق المواطنة “الجنسية السويدية”. وقال إن من يريد أن يصبح مواطنًا سويديًا يجب أن يثبت قدرته على دعم نفسه اقتصاديًا بقوة وبشكل مستدام، في إشارة مباشرة إلى نية الحكومة لجعل نمط العمل والدخل أعلى مما متوقع، وربطها بقدرات الفرد الاقتصادية ومدى اعتماده على نظام الرعاية الاجتماعية بمعنى أنك تكون تعمل بعمل دائم ومستقر وبدخل مرتفع ولم تستلم إعانات اجتماعية في أخر 3 إلى 5 سنوات من تقديمك لطلب الجنسية.




وفقًا لتوجهات وزارة الهجرة، ترى الحكومة أن الجنسية السويدية ليست مجرد وضع قانوني، بل تعكس مدى اندماج الشخص في المجتمع من حيث الالتزام والعمل والمساهمة.  ومع أن الوزير لم يعلن حتى الآن تفاصيل قانونية واضحة، فإن ما يُفهم من تصريحاته هو أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد يُدرج شرط الإعالة ضمن المعايير المطلوبة للحصول على الجنسية السويدية، مع احتمال تقديم المشروع إلى البرلمان خلال الدورة القادمة.

ومن المرجح أن يتضمن التشريع المتوقع استثناءات جزئية لبعض الفئات، كالأطفال أو كبار السن أو أصحاب الإعاقات الشديدة، لكن الغموض ما زال يلف آلية التطبيق، وما إذا كانت هناك نية فعلية لاستثناء ذوي الاحتياجات الخاصة، أم أن ذلك سيُترك لتقدير الهيئات الإدارية والمحاكم.