وزير المساعدات الخارجية السويدي يعلن خطة لترحيل 128 سوريًا إلى سوريا

كشف وزير التعاون الإنمائي والمساعدات الخارجية السويدي، بنيامين دوسا، عن توجه حكومي واضح لإعادة مواطنين سوريين صدرت بحقهم إدانات جنائية في السويد إلى بلدهم الأصلي، مؤكدًا أن الدولة السورية ملزمة قانونيًا باستقبال رعاياها. وأوضح أن ستوكهولم توصلت إلى تفاهم مع السلطات السورية للتعامل مع هذا الملف، مع التشديد على أن كل حالة تخضع لتقييم فردي يراعي الجوانب القانونية والأمنية.




وفي تصريحات أدلى بها لقناة TV4، أوضح دوسا أن عدد السوريين الذين أُدينوا بارتكاب جرائم مختلفة داخل السويد يبلغ 128 شخصًا، مشيرًا إلى أن السلطات تعمل على إعادتهم إلى سوريا. وفي الوقت ذاته، أكد أن السويد لا تتجاهل الوضع الإنساني الصعب في سوريا، مبينًا أن الحكومة مستعدة للاستمرار في تقديم دعم إنساني ومؤسسي لبلد ما زال يعاني من تبعات حرب طويلة. وأضاف أن النظام القضائي السويدي يقيّم كل ملف على حدة، بناءً على مستوى الخطر الذي قد يواجهه الشخص في حال الترحيل.




وفي ملف آخر لا يقل جدلًا، دافع الوزير عن اتفاق أثار نقاشًا واسعًا في الداخل السويدي، يقضي بتقديم مساعدات مالية بقيمة 100 مليون كرونة سويدية للصومال، مقابل موافقة مقديشو على استقبال 25 مواطنًا صوماليًا جرى ترحيلهم من السويد بعد إدانتهم بجرائم وُصفت بالخطيرة، من بينها الاحتيال والاعتداء وجرائم عنف جسيمة.




وأوضح دوسا أن هذه الأموال لا تمثل التزامًا ماليًا جديدًا، لافتًا إلى أن السويد قدّمت منذ عام 1998 مساعدات للصومال تُقدّر بنحو عشرة مليارات كرونة. وبيّن أن التغيير الجوهري في السياسة الحالية يتمثل في ربط المساعدات بالحوار والتعاون المشروط، بدلًا من تقديمها بشكل تلقائي. كما شدد على أن الحكومة تتابع عن كثب كيفية استخدام هذه الأموال، رغم الإقرار بارتفاع مستويات الفساد، مؤكدًا أن السويد تتبع نهجًا يقوم على عدم التسامح مطلقًا مع أي تجاوزات في هذا المجال.




وفي ختام حديثه، أشار الوزير إلى أن هذا الأسلوب ليس استثناءً سويديًا، موضحًا أن دولًا أخرى، مثل الدنمارك، تعتمد سياسات مماثلة منذ سنوات. كما أعلن أن الحكومة السويدية تسعى إلى إبرام اتفاقات مشابهة مع دول أخرى بهدف ترحيل أشخاص غير سويديين صدرت بحقهم أحكام في قضايا خطيرة، معتبرًا أن ارتكاب جرائم جسيمة لا يمنح أي شخص حق البقاء داخل السويد.