وزير العدل السويدي: مواجهة العصابات والقضاء على الجريمة يحتاج وقتًا طويلًا أكثر مما توقعنا

بعد أسبوعين في وظيفته الجديدة ، توصل وزير العدل جونار سترومر إلى نتيجة مفادها أن تغيير القوانين وإعطاء الشرطة أسلحة أكثر دقة لكسر العصابات الإجرامية يستغرق وقتًا طويلًا أكثر مما تتوقعه الحكومة الجديدة ، وأوضح  خلال مؤتمر صحفي حجم استثمارات الحكومة  لمكافحة الجريمة تأتي في مقدمة مهام الحكومة ولكن الأمر يحتاج وقت طويل للسيطرة على الجريمة.

وأوضح الوزير خطة الحكومة في عدد من النقاط وهي: – 

1- رفع ميزاني الاعتمادات المخصصة للقضاء والمحاكم لسرعة إصدار الأحكام على المجرمين لتكون رادعة ،بقيمة 5 مليارات كرون على مدار الثلاث سنوات القادمة.
 .

2- منح الشرطة السويدية ميزانية إضافية   حوالي 0.9 مليار كرون  لزيادة عدد موظفي الشرطة إلى 38 ألفاً و200 فرد مع قدوم عام 2024. وتسعى الحكومة الجديدة إلى وصول بعدد أفراد الشرطة  لـ32 ألف شرطي ، بجانب الموظفين المدنيين.
 

3- وبحسب مشروع ميزانية عام 2023، سيتم تخصيص زيادة بنحو 166 مليون كرون لجهاز الأمن (سابو) ، بينما مكتب المدعي العام سيتم رفع الاعتمادات المخصصة له بنحو 168 مليون كرون.

وقال وزير العدل السويدي هذا فيما يتعلق بالدعم المالي ، ولكن لدينا أيضاً حزمة كبيرة من القوانين والإجراءات التي سوف يبدأ تقديمها للبرلمان للتصويت عليها لمواجهة الجريمة والعصابات المنظمة في السويد