وزير التجارة السويدي: حاجتنا للأموال لتمويل الصحة والتعليم تلزمنا بالمتاجرة مع “الإمارات”
تشهد الحكومة السويدية موجة من الانتقادات بعد تقارير إعلامية أثارت تساؤلات حول استمرار تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الإمارات العربية المتحدة، رغم اتهامات دولية تشير إلى ضلوع أبوظبي في دعم ميليشيات يُشتبه بارتكابها جرائم حرب في السودان. ووفقاً لما نشره راديو السويد، فإن الإمارات وُصفت بأنها تقدم مساعدات عسكرية لقوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، من بينها حصار المدن والهجمات المتعمدة على منشآت طبية في إقليم دارفور، وهي أعمال قد تُصنف كجرائم إبادة وفق تقارير حقوق الإنسان المقدّمة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ورغم هذه الاتهامات الثقيلة، شهدت الصادرات السويدية إلى الإمارات ارتفاعاً حاداً منذ بداية العام الجاري، بقيمة وصلت إلى نحو 7.5 مليار كرون سويدي، ما يعكس توجهاً حكومياً واضحاً نحو توسيع التعاملات التجارية مع الدولة الخليجية. وعلق وزير التجارة الخارجية السويدي، بنيامين دوسا، أنه لم يُخفِ حماسه لتقوية الشراكة الاقتصادية مع الإمارات، بل صرّح صراحة بأنه يسعى لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين. وبرر ذلك بالقول إن “التجارة تمنحنا فرصة لفتح حوار سياسي، بينما يؤدي العزل إلى انعدام أي إمكانية للتفاهم أو التأثير.”
لكن الملاحظ في تصريحات الوزير هو الطريقة التي ربط بها المسائل الأخلاقية والإنسانية بالمصلحة المالية، إذ قال إن “السويد تحتاج إلى الأموال لتمويل التعليم والرعاية الصحية والخدمات العامة، ولتحقيق ذلك، لا بد من الاستمرار في التجارة حتى مع الدول التي تختلف معنا سياسياً مثل الإمارات، أو لديه سجل غير جيد” وخلال زيارته الأخيرة إلى الإمارات وقطر، أوضح وزير التجارة الخارجية السويدية أنه ناقش قضايا السودان ضمن جدول أعماله، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تركيزه شمل الأوضاع في غزة، وأن الاتصالات مع دول الخليج كانت تهدف إلى ممارسة “ضغط سياسي” بشأن الملفات الإقليمية ولكن العوائد المالية بالتجارة معهم مهمة للسويد.
وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 250 شركة سويدية تعمل حالياً في السوق الإماراتية، التي تُعد ثاني أكبر وجهة عربية لصادرات السويد، بحسب ما ذكرته صحيفة Middle East Economy. كما كان الوزير دوسا قد شارك في سبتمبر الماضي في افتتاح أول منتدى للأعمال السويدية القطرية، في إشارة إلى التوجه الحكومي نحو تعميق الوجود الاقتصادي في الخليج، بغض النظر عن الجدل السياسي المحيط بهذه الدول.
