موظف متعاقد مع بلدية سويدية مقابل 1.4 مليون سنوياً يحصل على 10 ملايين بالاحتيال
في بلدية Vara غرب السويد، تفجّرت أزمة مالية حادة بعد أن تبيّن أن موظفاً يعمل كــ مستشاراً تعاقدت معه البلدية ، كلّف الخزينة أضعاف ما أُعلن سابقاً. فقد كان المسؤولون المنتخبون يعتقدون أن التكلفة لن تتجاوز 1.4 مليون كرون سنوياً، لكن المراجعات اللاحقة كشفت أن المبلغ وصل فعلياً إلى نحو 7.5 مليون كرون، قبل أن يتضح لاحقاً أن القيمة الإجمالية ترتفع إلى 10.6 مليون كرون من أموال الضرائب حصل عليها المستشار وبطرق احتيالية.
التحقيقات بيّنت أن المستشار كان يعتمد بنفسه معظم الفواتير الصادرة عنه، إذ صادق على ما يقرب من 90% منها، والفواتير مثل استخدام السيارات الأجرة ومراجعة طبيب اسنان وفواتير صيانة سيارة وبنزين ، وتذاكر سفر ومطاعم، بجانب تعويضات مالية ـ كما حصل على وصول مباشر إلى النظام المالي للبلدية واستخدم جهاز كمبيوتر خاص بالعمل. الأخطر أن هناك عقوداً إضافية لمستشارين في البلدية لم تُسجّل ولم تُعرض على المجلس البلدي، وهو ما فاقم حجم الإنفاق المخفي.
عدد من السياسيين عبّروا عن استيائهم الشديد، معتبرين أن حجب المعلومات أو تقديم بيانات مضللة أمر غير مقبول، خاصة وأن هذه الأرقام كانت أساساً لاتخاذ قرارات مصيرية. بدورها، أعربت المديرة التنفيذية للبلدية، Anna Söderqvist، عن أسفها، وأعلنت تكليف جهة مستقلة بالتحقيق في الحادثة، من دون أن تحدد ما إذا كان هناك تعمّد لإخفاء الحقائق.
القضية فتحت نقاشاً واسعاً حول ضعف الرقابة المالية وآليات التعاقد داخل البلدية، مع مطالبات بوضع إجراءات أكثر صرامة لضمان الشفافية في المستقبل.
