مقترح قانوني جديد في السويد: رفض الجنسية لمن يفرض “ثقافة الشرف” على أسرته

 أعلنت الحكومة السويدية عن مقترح قانوني جديد يشدد الشروط المطلوبة للحصول على الجنسية السويدية، حيث يركّز المقترح على منع منح الجنسية لأي شخص يُمارس ما يُعرف بـ”ثقافة الشرف” داخل أسرته، وهي ممارسات تنتمي لعادات وتقاليد شرقية وإسلامية محافظة، يُنظر إليها على أنها تتعارض مع القيم السويدية، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة والحرية الشخصية.

ما المقصود بثقافة الشرف؟

يشير المفهوم في هذا السياق إلى سلوكيات مثل:

• فرض الحجاب الإجباري على النساء.
• تقييد حرية البنات والنساء في اتخاذ قراراتهن الشخصية.
• منع الفتيات من ممارسة الأنشطة المجتمعية مثل السباحة أو المشاركة في الفعاليات المدرسية.
• التحكم في اختيار الأصدقاء أو منع الاندماج في المجتمع السويدي.

كيف ستتحقق السلطات من هذا السلوك؟

بحسب المقترح، فإن تقييم التزام المتقدم بالجنسية بالقيم السويدية قد يتم من خلال:

• مقابلات يجريها موظفو مصلحة الهجرة.
• التواصل مع معلمين في المدارس أو الجيران أو الأصدقاء.
• مراجعة المعلومات المتوفرة لدى الخدمات الاجتماعية (السوسيال) والشرطة، في حال وجود مؤشرات أو بلاغات تتعلق بالموضوع.

المطلوب من المتقدمين للجنسية

ينص المقترح على ضرورة أن يُظهر المتقدمون للجنسية احترامهم للمساواة وحقوق الإنسان، عبر دعم اندماج أفراد أسرهم في المجتمع السويدي، وليس فقط التزامهم الشخصي.

رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون علّق على المقترح في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً:

“نحو 240 ألف شاب وشابة يعيشون اليوم تحت تأثير ثقافة الشرف في السويد. لا مكان لمثل هذه الثقافة في بلدنا”.

وأكد كريسترشون أن الرجل الذي يضطهد زوجته أو يتحكم ببناته أو يعزل أسرته عن المجتمع السويدي، لن يُمنح الجنسية، مشيراً إلى أن هذا الشرط هو تعزيز لقيم المساواة، حيث يتمتع الرجال والنساء، والفتيان والفتيات، في السويد بحقوق متساوية لا يمكن التنازل عنها.

تعزيز مكانة الجنسية السويدية

اختتم كريسترشون تصريحه بالتأكيد على أن الجنسية السويدية ليست مجرد وثيقة سفر، بل هي التزام كامل بالقيم الديمقراطية والمساواة والحرية، قائلاً:

“الجنسية السويدية تعني قبول قوانيننا وقيمنا، والرغبة الحقيقية في أن تكون جزءاً من هذا المجتمع”.