مصادر فيلا فاخرة في ستوكهولم بقيمة 19 مليون كرونة.. تم شراءها بأموال “مجهولة المصدر”
في خطوة تُعد سابقة لافتة منذ دخول قانون مصادرة عائدات الجريمة حيّز التنفيذ، قررت محكمة سويدية فرض الحجز التحفظي على فيلا فاخرة في شمال منطقة ستوكهولم، تُقدَّر قيمتها بنحو 19.2 مليون كرون سويدي، في واحدة من أكبر عمليات المصادرة التي شهدتها البلاد حتى الآن. وجاء القرار بعد الاشتباه في أن الفيلا تم تمويلها بأموال ناتجة عن أموال “مجهولة المصدر” فمالك الفيلا ..لاعمل ولا استثمار له ولا تاريخ من الثراء العائلي له ولزوجته؟ وبالتالي هناك شكوك قوية أن مصدر المال مجهول من تعاملات إجرامية، وفق ما أفادت به الجهات القضائية.
الفيلا، التي شُيّدت عام 2020، تمتد على مساحة سكنية تبلغ 365 مترًا مربعًا، وتضم ست غرف نوم ومسبحًا خاصًا، وقد جرى فرض الحجز عليها لمنع المالك من التصرف بها أو بيعها خلال فترة التحقيق.
وتستهدف الإجراءات رجلًا يبلغ من العمر 45 عامًا، إضافة إلى تركة زوجته المتوفاة، حيث نفّذت العملية بشكل مشترك كل من الشرطة السويدية وهيئة الادعاء العام وهيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية.
ورغم اعتراض الرجل وورثة التركة على قرار الحجز، رأت المحكمة أن الأدلة المتوفرة تجعل من المرجّح مصادرة العقار بشكل نهائي.
أموال يُشتبه بأنها إجرامية
المحكمة اعتبرت أن الفيلا يُحتمل أن تُصادر وفقًا للتشريعات الجديدة التي دخلت حيّز التنفيذ أواخر عام 2024، والتي تسمح بمصادرة الممتلكات عندما يكون من الواضح أن مصدرها الإجرام وليس الدخل المشروع.
وفي هذا السياق، قالت كارين ينسن، الخبيرة في الجرائم الاقتصادية لدى الإدارة الوطنية للعمليات الشرطية (NOA)، إن هذه الفيلا تُعد الأعلى قيمة التي يتم الحجز عليها حتى الآن ضمن تحقيق مستقل يتعلق بالمصادرة الذاتية للممتلكات.
وأضافت أن الشرطة سبق أن تعاملت مع حالتين مشابهتين فقط، في كل من إسكيلستونا (Eskilstuna) وهلسنبوري (Helsingborg)، لكن بقيم أقل.
سجل ضريبي وجنائي مثير للجدل
الرجل مسجل رسميًا كمقيم في الفيلا. وخلال العام الماضي، قررت مصلحة الضرائب السويدية (Skatteverket) رفع الضريبة المستحقة عليه بنحو 400 ألف كرون بسبب مداخيل غير مُصرّح بها.
كما سبق أن أُدين قبل سنوات بحكم مع وقف التنفيذ وغرامات يومية، بعد سرقته بضائع بقيمة تزيد على 5 آلاف كرون من متجر لمواد البناء.
ولم تتوقف القضايا عند هذا الحد، إذ أُدينت ابنته، وهي إحدى الورثة، بتهمة التهديد غير القانوني، بعدما هددت فتاة قاصرًا بإيذائها عبر “إرسال أشخاص لها”، فيما أُدين الابن أيضًا في قضية تهديد منفصلة.
قانون جديد يغيّر قواعد اللعبة
يُذكر أن قانون المصادرة المستقلة للممتلكات دخل حيّز التنفيذ في 8 نوفمبر 2024، ويمنح السلطات صلاحية مصادرة الأصول إذا كان من المرجّح بشكل واضح أنها ناتجة عن نشاط إجرامي، حتى دون صدور حكم جنائي نهائي.
وخلال عام 2025 وحده، فتحت الشرطة السويدية 120 قضية مصادرة مستقلة، فيما بلغ عدد القضايا الجارية حتى نهاية يناير 2026 نحو 300 قضية، ما يعكس تصعيدًا غير مسبوق في ملاحقة الأموال المشبوهة.
