محكمة سويدية: السجن عامين والترحيل لمهاجرَينِ أنشآ مصنعًا لتزوير الوثائق في ستوكهولم
أصدرت محكمة الاستئناف في السويد حكماً ضد رجلين من جورجيا يقضي بسجنهما لعامين مع الترحيل، بعد ثبوت تورطهما في إدارة مصنعاً داخل شقة لتزوير الوثائق في منطقة Märsta شمال ستوكهولم.
القضية تعود إلى نوفمبر من العام الماضي حين نفذت الشرطة مداهمات في شقتين بالمنطقة، وضبطت أكثر من 150 وثيقة مزيفة، من بينها رخص قيادة وبطاقات إقامة، إضافة إلى معدات متطورة لصناعة هذه الأوراق. التحقيقات ربطت بشكل مباشر بين المساكن والمتهمين، حيث عُثر في هاتف أحدهما على مقاطع لزبائن يعبّرون عن امتنانهم بعد استلام الوثائق المزورة.
رغم الأدلة، أنكر الرجلان أي علاقة بالجرائم المنسوبة إليهما؛ إذ قال أحدهما إن غرفة في الشقة كانت مؤجرة لشخص آخر كان يعتقد أنه يعمل كمستشار للهجرة. بينما برر الآخر وجود بصماته وآثار حمضه النووي على أدوات التزوير بأنه كان يقوم فقط بتنظيفها من الغبار، مضيفًا أن إصابته بنزلة برد ربما تسببت في انتشار الحمض النووي داخل المكان.
محكمة المقاطعة اعتبرت أن أنشطة التزوير استمرت نحو عام ونصف، وبحجم يوازي الإنتاج الصناعي، لذلك أدانت الرجلين بتهمة “تزوير جسيم”. وأوضحت الشرطة الوطنية السويدية (NOA) خلال المحاكمة أن مثل هذه القضايا تمثل تهديدًا مباشرًا للنظام السويدي، إذ يستغل بعض الأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي هذه الوثائق المزيفة للتسجيل في قاعدة السكان، ما يتيح لهم الحصول لاحقًا على هويات وطنية وBank-ID والوصول إلى النظام المالي والاجتماعي.
وكان الادعاء قد طالب بتشديد العقوبة إلى ثلاث سنوات، غير أن محكمة الاستئناف رفضت ذلك وأبقت على حكم السجن لعامين مع الترحيل.
