محكمة سويدية: السجن عامين لطبيب تجميل تسبب في وفاة “مها” داخل عيادة تجميل
في واحدة من أبرز القضايا الطبية التي أثارت جدلًا واسعًا في السويد، أدانت محكمة Malmö الابتدائية طبيبًا يبلغ من العمر 64 عامًا بالسجن لمدة عامين، بعد ثبوت مسؤوليته عن وفاة السيدة مها قدورة (49 عامًا) أثناء عملية جراحية في البطن أجريت داخل عيادة تجميلية خاصة بمدينة Malmö – جنوب السويد
القضية بدأت عندما دخلت مها لإجراء عملية وُصفت بالروتينية لعلاج تفتق ناتج عن ولادة قيصرية سابقة. غير أن ما بدا إجراءً بسيطًا تحوّل إلى مأساة بعدما تعرضت لنقص حاد في الأوكسجين أثناء التخدير، ما أدى إلى توقف قلبها. ورغم نقلها سريعًا إلى المستشفى، فارقت الحياة بعد يومين داخل وحدة العناية المركزة.
تقصير جسيم وأخطاء قاتلة
التحقيقات كشفت عن سلسلة من التجاوزات الطبية من جانب طبيب التخدير. فالمحكمة أكدت أنه استخدم أدوية مرخية للعضلات بطريقة خطرة، وأعطى الإنسولين بجرعات غير ملائمة، إضافة إلى إهمال مراقبة المؤشرات الحيوية للمريضة. كما أظهرت الوثائق أن الطبيب، رغم حصوله على ترخيص عام لمزاولة الطب، لم يكن مختصًا معتمدًا في التخدير (anestesi) داخل السويد، ومع ذلك كان يقوم بمهام عالية المخاطر لا يملك الكفاءة الكافية لها.
القاضي Joakim Svensson – يواكيم سفينسون أوضح أن ضعف التوثيق الطبي من جانب الطبيب زاد صعوبة التحقيق في تفاصيل الرعاية، لكنه شدّد على أن الأدلة المتوفرة كافية لتجاوز معيار الإثبات الجنائي الصارم وإثبات مسؤوليته المباشرة عن الوفاة.
صدمة للأسرة وإجراءات ضد العيادة
عائلة مها، التي فقدت أمًّا وزوجة في حادث مأساوي، لم تقف مكتوفة الأيدي. فقد رفعت شكوى رسمية إلى IVO – Inspektionen för vård och omsorg (مفتشية الرعاية الصحية)، بينما فتح الادعاء تحقيقًا جنائيًا موازياً. تقرير فريق الإسعاف الذي نقل مها إلى المستشفى أشار بدوره إلى أن العيادة كانت تفتقر إلى تجهيزات أساسية ولم تُقدّم تقريرًا طبيًا كاملًا عن العملية.
وفرضت هيئة الرعاية قرارًا يمنع العيادة نهائيًا من ممارسة أي نشاط صحي أو جراحي أو تجميلي، بعد أن تبين أنها لا تلتزم بمعايير التخدير الآمن.
تعويض وسحب رخصة الطبيب
الحكم القضائي لم يقتصر على السجن، بل ألزم الطبيب بدفع تعويض مالي قدره نحو 460 ألف كرون لزوج الراحلة وأبنائها الكبار، اعترافًا بالخسارة الجسيمة التي لحقت بهم. كما جُرّد من رخصته الطبية بشكل نهائي في ربيع عام 2025، وفق ما أكدت صحيفة Sydsvenskan. ورغم وضوح الأدلة، ظل الطبيب ينكر مسؤوليته عن وفاة مها، مؤكدًا أنه لم يتعمد ارتكاب أي خطأ. لكن المحكمة اعتبرت أن ما قام به يمثل إهمالًا جسيمًا يرقى إلى جريمة، وحكمت بسجنه عامين.
