قوانين سويدية جديدة اعتباراً من يوليو 2025: تغييرات تطال المساعدات والضرائب والخدمات
مع بداية يوليو 2025، تبدأ حزمة من القوانين الجديدة في السويد بالتطبيق، بعضها يحمل آثارًا مباشرة على حياة السكان اليومية، من تكاليف السكن والدواء، إلى سياسات الخدمات الاجتماعية وتسهيل الإجراءات الإدارية. وفيما يلي أبرز هذه التغييرات:
نهاية الدعم الإضافي للسكن
ابتداءً من 30 يونيو، سيتوقف العمل بالعلاوة المؤقتة التي كانت تُضاف إلى مساعدات السكن للعائلات التي لديها أطفال. هذا الإجراء الذي أُقر سابقاً كخطوة مؤقتة للتخفيف من أثر ارتفاع تكاليف المعيشة، سيتم إلغاؤه بالكامل.
الطيران يصبح أرخص
اعتباراً من 1 يوليو، تُلغى ضريبة الطيران، مما سينعكس مباشرة على أسعار التذاكر. فمن المتوقع أن تنخفض أسعار الرحلات الداخلية والخارجية، مثل السفر إلى دول أوروبية بنحو 80 كرون، وللولايات المتحدة بحوالي 325 كرون، فيما قد تصل التخفيضات إلى 520 كرون في الرحلات الطويلة كالسفر إلى تايلاند.
تجريم التحويلات المالية غير المرخصة إلى الخارج
في خطوة جديدة تستهدف مكافحة تمويل الأنشطة غير القانونية وتعزيز الشفافية المالية، أقرت الحكومة السويدية قانوناً يجرّم تحويل الأموال إلى خارج البلاد إذا تم خارج إطار الشركات أو البنوك المرخصة. وابتداءً من دخول القانون حيز التنفيذ، سيُعتبر إرسال الأموال عبر وسطاء غير معتمدين أو بشكل يدوي أو نقدي جريمة مالية.
ولا تقتصر العقوبة على الشخص الذي يرسل المال فقط، بل تشمل كذلك الوسيط أو الجهة التي تسهّل عملية التحويل غير القانوني. الهدف من هذا الإجراء هو قطع الطريق أمام التحويلات التي قد تُستخدم لغسل الأموال أو تمويل أنشطة غير مشروعة، وضمان أن جميع العمليات المالية تخضع للرقابة القانونية.
عبء إضافي على المرضى: ارتفاع سقف الدواء
تكلفة الأدوية سترتفع، إذ سيُرفع الحد الأعلى لما يدفعه الفرد من 2900 إلى 3800 كرون سنوياً قبل حصوله على الإعفاء. التغيير يشمل أيضاً نسب المشاركة في كل مرحلة من “سلم التكاليف”، ما يعني زيادة تدريجية في ما يدفعه المرضى بأنفسهم.
تشديد على شركات الإقراض السريع
ابتداءً من يوليو، لن يُسمح لشركات القروض السريعة غير التابعة للبنوك بتقديم قروض للأفراد. فقط المؤسسات المعتمدة مثل البنوك وشركات الائتمان المرخصة يمكنها مواصلة هذا النشاط. وسيتوجب على الوسطاء الماليين مثل Lendo وCompricer طلب تراخيص مصرفية رسمية لمتابعة عملهم.
حرية أكبر
زيادة طفيفة في تعويضات البطالة
اعتباراً من 4 أغسطس، ستُرفع التعويضات اليومية المقدمة عبر صندوق البطالة من 1200 إلى 1236 كرون لأول مئة يوم من الاستحقاق. هذا التعديل يعادل زيادة بنحو 800 كرون شهرياً للمستفيدين بالحد الأقصى.
في تغيير البنك العقاري
لمن لديهم قروض سكنية بفائدة ثابتة، أصبح بإمكانهم الآن التحوّل من بنك لآخر دون الحاجة لدفع غرامات كبيرة للبنك القديم. التكاليف الجديدة ستكون محصورة في الرسوم الفعلية المرتبطة بالسداد المبكر، مما يسهل تنقل المقترضين ويزيد من المنافسة بين البنوك.
خفض الحوافز لتركيب الطاقة الشمسية
التخفيضات الضريبية على تركيب الألواح الشمسية ستشهد تراجعاً، إذ ستنخفض نسبة الخصم من 20% إلى 15%. هذا التغيير قد يؤثر على وتيرة التوسع في استخدام الطاقة المتجددة بين المواطنين.
أكبر تعديل على قانون الخدمات الاجتماعية منذ عقود
تمت المصادقة على قانون جديد يُحدث تحوّلاً جذرياً في دور “السوسيال”. ابتداءً من يوليو، ستتمكن الجهات الاجتماعية من التدخل لحماية الأطفال من بيئات الخطر والجرائم الاجتماعية حتى دون موافقة الأهل، في خطوة تعكس تحوّلاً في نهج الحماية الاجتماعية.
تغيير الجنس القانوني بدءاً من 16 عاماً
دخل قانون جديد حيز التنفيذ يسمح للشباب الذين تجاوزوا 16 عاماً بتغيير جنسهم القانوني في الوثائق الرسمية، مع اشتراط موافقة الوالدين لمن هم دون سن 18. هذا الإجراء يندرج ضمن إصلاحات تتعلق بالهوية الجندرية وحقوق الأفراد.
تقنين استخدام “غاز الضحك”
أصدر البرلمان تشريعاً للحد من استخدام غاز الضحك لأغراض الترفيه أو التأثير العقلي، استجابةً لتحذيرات هيئة الصحة العامة من مخاطره، خصوصاً على المراهقين والشباب. يهدف القانون إلى تقنين توزيعه وتقليل تواجده في الأسواق المفتوحة.
