قوانين 2026 تدخل حيّز التنفيذ في السويد: تغييرات في الضرائب والبطالة ودعم العائلات
مع بداية عام 2026 تشهد السويد واحدة من أوسع موجات التعديلات القانونية التي تمس حياة العاملين والأسر والمتقاعدين في السويد. حيث تضع أولوية قصوى لزيادة المشاركة في سوق العمل مقابل الحد من الاعتماد على الإعانات ودعم السوسيال. في هذا التقرير الموسّع نستعرض أبرز القوانين التي بدأ تطبيقها منذ الأول من يناير 2026.
1-خصم ضريبي يؤدي لزيادة صافية في الرواتب
أول التغييرات توسيع خصم العمل (jobbskatteavdrag)، ما يعني زيادة تلقائية في الدخل الصافي لمن لديه وظيفة. العامل صاحب الدخل المتوسط سيحصل على ما يقارب 400 كرون إضافية شهرياً مقارنة بعام 2025.وذلك لاشجيع العمل بدلاً من البقاء في المنزل عاطلاً
من يستفيد؟
- أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط
- العاملون بدوام كامل أو جزئي
- الذين لا يحصلون على إعانات طويلة الأمد
ومن يُستثنى؟
- العاطلون عن العمل
- المرضى الخاضعون لإجازات طويلة
- الطلاب الذين لا يملكون دخل عمل
2- تغيير نظام التعويض عن البطالة (A-kassa):
انتقال كامل إلى نموذج يعتمد على الدخل بعد سنوات من النقاش، يدخل النظام الجديد للبطالة مرحلة التطبيق الكامل في 2026. التغيير الرئيسي يتمثل في إلغاء شرط عدد ساعات العمل واستبداله بقاعدة تعتمد على الدخل.
وأبرز ملامح النظام الجديد:
- تعويض بنسبة 80% من الدخل السابق
- سقف للتعويض يبلغ 34,000 كرون شهرياً خلال أول 100 يوم
- بعد هذه الفترة يبدأ السقف بالانخفاض
- تقليص عدد أيام التعويض المتاحة للآباء
الحكومة تقول إن النظام الجديد “أكثر عدلاً ومواكبة لواقع سوق العمل”، لكن منتقدين يرون أنه يضغط على الأشخاص الذين لديهم وظائف قصيرة أو غير ثابتة، وهو ما أصبح أكثر شيوعاً خلال السنوات الأخيرة.
3- خصم تكاليف التنقل:
ستكون تكاليف إضافية على المسافرين يومياً لموقع عملهم البعيد عن المنزل
فمن بين أكثر القوانين تأثيراً في الحياة اليومية رفع الحد الأدنى لخصم تكاليف التنقل من 11,000 إلى 15,000 كرون سنوياً. هذا يعني عملياً أن جزءاً كبيراً من المسافرين يومياً للعمل لن يتمكنوا من خصم نفس المبالغ التي تعودوا عليها، بمعنى أنك سابقاً كنت تطالب بخصم ضريبي سنوي عند دفع 11 ألف كرون تكاليف تنقل للعمل ، الآن سيكون عليك المطالبة بالخصم عندما تكون قد دفعت أكثر من 15 ألف كرون سنويا كمصاريف تنقل للعمل – ما يترجم إلى زيادة ضريبية سنوية تتراوح بين 1,400 و1,500 كرون.
4- تخفيف ضريبي جديد للمتقاعدين فوق 66 عاماً
المتقاعدون الأكبر سناً سيلاحظون تغيراً إيجابياً في رواتبهم التقاعدية الصافية، مع زيادة في الخصم الأساسي تؤدي إلى تخفيض ضريبي يبلغ نحو 150 كرون شهرياً.
القرار يهدف إلى تقريب العبء الضريبي المفروض على المتقاعدين من ذاك المفروض على الأشخاص العاملين، وهو مطلب ظل قائماً لسنوات طويلة.
5- تسهيلات جديدة لعائلات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
أصبحت إجازة رعاية الطفل (VAB) أكثر مرونة للعائلات التي لديها أطفال مصابون بأمراض مزمنة أو إعاقات. يمكن للوالدين الآن استخدام VAB لحضور:
- الاجتماعات المدرسية
- لقاءات الرعاية الصحية
- الدورات الخاصة بتوعية الموظفين باحتياجات الطفل
هذا التعديل اعتبرته العديد من الأسر “إنجازاً تأخر لسنوات”، إذ كان الآباء سابقاً مضطرين لأخذ إجازات غير مدفوعة لحضور هذه الالتزامات الضرورية.
6- ارتفاع المبلغ الأساسي Prisbasbelopp: تأثير مباشر على إعانات كثيرة
المبلغ الأساسي المستخدم لحساب الإعانات المختلفة، مثل:
- إعانات المرض
- تعويضات البطالة
- إجازة الوالدين
- إعانات السائقين
سيُرفع هذا العام إلى 59,200 كرون سنوياً.
هذه الزيادة تعني:
- ارتفاعاً تلقائياً في قيمة معظم الإعانات بنسبة 3 بالمائة فلو أنت تستلم مساعدات اساسبة 5 ألف كرون سوف تستلم 5 ألف و150 كرون وهنا مثال توضيحي استرشادي.
- إمكانية كسب العامل دخلاً يصل إلى نحو 54,000 كرون شهرياً دون دفع ضريبة الدخل المتزايد الحكومية، بمعنى أن رقم 54 ألف سيكون خاض لمستويات الضريبة المتصادة العادية وليس الدخل الضريبي المتزايد.
7- إعفاء دائم لشحن السيارات الكهربائية في مكان العمل
في خطوة تشجع على التحول الأخضر، أصبح شحن السيارات والدراجات الكهربائية في موقع العمل ميزة معفاة من الضريبة بشكل دائم.
لكن الإعفاء يشترط:
- أن يكون الشحن حصرياً داخل مكان العمل
- عدم احتساب الشحن المنزلي ضمن الإعفاء
مسؤولون يرون أن القرار يحفّز استخدام المركبات الكهربائية، في حين ترى بعض المنظمات البيئية أنه “غير كافٍ” لأنه لا يغطي الشحن المنزلي الذي يمثل الجزء الأكبر من الاستخدام الفعلي.
8-إلغاء ضريبة الإعاقة: خطوة لتقليص الفجوة الضريبية
واحد من أهم التغييرات هذا العام هو منح الأشخاص الذين يحصلون على تعويضات المرض أو النشاط نفس خصم العمل المخصص للعاملين، بقيمة تقارب 150 كرون شهرياً أو 1,800 كرون سنوياً.
الهدف هو تقليل الفارق الضريبي بين من يعملون ومن يعجزون عن العمل بسبب ظروف صحية.
منظمات الدفاع عن الحقوق الاجتماعية رحّبت بالخطوة، مشيرة إلى أنها “اعتراف بضرورة معاملة هؤلاء على قدم المساواة”.
