قرارات الهجرة السويدية الجديد للسوريين.. تقييم فردي تشدد منح الإقامات وسياسة ترحيل

صباح اليوم الخميس 11 سبتمبر أعلنت مصلحة الهجرة السويدية عن إنهاء قرار التجميد الذي كان مفروضاً على ملفات اللجوء الخاصة بالمواطنين السوريين منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. القرار الجديد يعني أن الهجرة السويدية ستعود من الآن إلى إصدار أحكام في طلبات الحماية المقدمة من السوريين الراغبين بالبقاء في السويد.




ملفات معالجة اللجوء للسوريين في السويد سوف تخضع   لمعايير   فردية تعتمد على تقارير محدثة عن الوضع في سوريا، إلى جانب الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن وكالة اللجوء الأوروبية EUAA. ولكن بشكل عام سوف يكون حصول السوريين في السويد على حق اللجوء أمر صعب للغاية ومشدد حيث أن القاعدة العامة أن بلادهم آمنة على المستوى الفردي للمواطن السوري ويوجد حكومة انتقالية تمهد لحكم ديمقراطي.




المدير القانوني في المصلحة، كارل بكسليوس (Carl Bexelius)، علّق على التطور الجديد قائلاً إن مستوى المعلومات المتوفرة عن سوريا بات كافياً لإجراء تقييم واقعي لاحتياجات الحماية. وبيّن أن وقف القرارات كان خطوة مؤقتة تُتخذ فقط عندما تعجز المصلحة عن الحصول على معطيات دقيقة من بلد معين، لكن بعد مرور تسعة أشهر على سقوط النظام تحسن الوضع المعلوماتي بشكل ملحوظ.




 التجميد السابق شمل الطلبات الأولى للحصول على صفة لاجئ أو حماية بديلة، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بإعادة النظر أو تمديد الإقامة بدافع أسباب حماية جديدة. أما طلبات تمديد الإقامة العادية أو تصاريح الإقامة غير المرتبطة بالحماية، وكذلك طلبات الجنسية السويدية، فلم يشملها التوقف. كما أن الحكومة السويدية كانت قد أعلنت أنها تعمل حاليا على خطة لترحيل المهاجرين السوريين لبلادهم في إطار تعاون وضغط على حكومة دمشق .