تفاصيل قانون ترحيل (الأجانب- المهاجرين) المتورطين من بجرائم في السويد باستثناء حاملي الجنسية السويدية
تتجه السويد لتشديد إجراءات الترحيل لكل أجنبي – مهاجر يرتكب جريمة في السويدية ، ومن المتوقع تمرير القانون بأغلبية كبيرة في البرلمان السويدية ، لكي يتم تطبيق القانون الذي سوف يسمح بترحيل المزيد من الأشخاص المتورطين بجرائم في السويد وفقاً للشروط محددة .
ووفقا للقانون الحكومي المنتظر سيتم تنفيذه على الأجانب والمهاجرين المقيمين في السويد ، وسوف يؤدي لزيادة عدد عمليات طرد الأجانب- المهاجرين الذين يرتكبون جرائم في السويد حيث أشار تقرير أن متوسط عدد الأجانب المدانين بجرائم خطيرة تستوفي شروط الطرد من السويد بلغ 15400 بين عامي 2015 وإلى الأن . وتلقى من بينهم، 677 فقط أو 4.4 بالمئة في المتوسط، قرارات بالترحيل وذلك لآن القوانين الحالية لا تسمح بترحيل المجرمين إلا في حالات استثنائية نادرة .
وزير العدل السويدي مورغان يوهانسون أكد على أن عمليات الطرد و الترحيل للمتورطين بجرائم خطيرة في السويد لن تشمل حاملي الجنسية السويدية. . وأشار الوزير يوهانسون، أن القانون الجديد يستهدف لجرائم الخطيرة وغير الخطيرة ، و كل جريمة يكون الحُكم فيها لأكثر من 12 شهر .. بينما تنظر المعارضة أن الجريمة هي كل جريمة يكون السجن فيها أكثر من 15 يوم .
وليس معنى أن تكون الجريمة بفترة سجن أكثر من 12 شهر أن المتهم المدان سوف يتم ترحيله ولكن سوف يُنظر في تقييم جريمته لتقييم ترحيله
