قانون جديد تجريم تحويل الأموال في السويد عبر طرق غير رسمية.. التحويل اليدوي جريمة
ابتداءً من 1 يوليو 2025، يبدأ تطبيق قانون سويدي جديد يفرض تجريم تحويل الأموال من السويد إلى الخارج دون وجود ترخيص رسمي، ليس فقط على الشركات والمكاتب، بل أيضاً على الأفراد الذين يقومون بهذه العمليات بصورة غير نظامية. هذا القانون لا يتسامح مع التحويلات غير الرسمية، ويمنح السلطات صلاحيات قانونية واسعة لملاحقة المخالفين، أفراداً كانوا أو جهات وسيطة.
التحويل اليدوي جريمة مالية
أحد أخطر ما يتضمنه القانون هو أن الأشخاص العاديين الذين يقومون بإرسال أموال بطريقة “غير مباشرة” — مثل تسليم مبلغ لشخص في السويد لتوصيله يداً بيد إلى بلد آخر — سيُعتبرون مرتكبي جريمة مالية ما لم يكن التحويل تحت إشراف جهة مرخّصة.
الأمر ذاته ينطبق على الوسيط الذي يتولى التحويل، سواء كان شخصاً أو مكتباً صغيراً أو جهة غير مسجّلة، إذ سيتم اعتباره متورطاً في نشاط غير قانوني، ويُعرض نفسه للمحاسبة القانونية وربما يُصنف ضمن قضايا مثل غسيل الأموال، التهرب الضريبي، الاحتيال أو ارتكاب جريمة اقتصادية.
ضمانات للجهات المرخصة وفرصة للتقنين
رغم التشدد، فإن القانون يفتح الباب أمام الجهات التي ترغب بالعمل بشكل قانوني، إذ يُمكن للشركات التي تقدم خدمات مالية تقديم طلب رسمي للحصول على ترخيص من هيئة الرقابة المالية Finansinspektionen، ما يُتيح لها مواصلة نشاطها بشكل مشروع، خاصة نحو الدول التي يصعب الوصول إليها من خلال التحويلات البنكية التقليدية.
مهلة حتى نهاية 2025 لتسوية الأوضاع
الشركات المُسجلة حالياً كمزوّدي خدمات صرافة، والتي لا تمتلك ترخيصاً رسمياً لتحويل الأموال، أمامها فرصة حتى 31 ديسمبر 2025 لتقديم طلب ترخيص جديد. بعد هذا التاريخ، أي شركة لم تسوّ وضعها سيتم شطبها من سجل الخدمات المالية، وتُمنع من تقديم أي خدمة تحويل، وتتعرض لغرامات ومساءلة قانونية.
الجهات المسموح لها بتقديم خدمات التحويل
فقط الجهات التالية سيكون لها الحق في الاستمرار بتقديم هذه الخدمات:
- البنوك والمؤسسات المالية المُرخّصة
- شركات الدفع Payment Institutions
- شركات النقود الإلكترونية E-Money
- فروع لشركات أجنبية مرخصة قانونياً
أما الجهات التي تقدم فقط معلومات حسابات بنكية أو خدمات تقنية بنكية دون نقل أموال، فيُسمح لها بالعمل دون ترخيص تحويل، لكنها ستبقى خاضعة لقوانين مكافحة غسيل الأموال والتحقق من العملاء.
عقوبات صارمة تنتظر المخالفين
القانون يمنح هيئة الرقابة المالية صلاحيات مباشرة في فرض عقوبات تشمل:
- غرامات مالية كبيرة
- سحب الترخيص
- شطب الجهة من السجلات المالية
- تحويل القضية للنيابة العامة في حال الاشتباه بجرائم مثل الاحتيال، غسيل الأموال أو دعم نشاط اقتصادي غير مشروع
وبذلك، لم يعد هناك مجال للتهاون أو التلاعب. حتى الأفراد العاديين الذين اعتادوا على إرسال أموال عبر طرق غير رسمية باتوا تحت طائلة قانون تجريم التحويلات غير المرخصة.
