في حادثة غريبة. طفل يتعرض للاعتداء في روضة سويدية. ووالدته لا تستطيع تقديم شكوى؟
طفل يتعرض لإيذاء متكرر في روضة خاصة بالسويد وسط ثغرات في الرقابة القانونية في مدينة سويدية، حيث تعرض الطفل وينستون، البالغ من العمر عامًا ونصف، لسلسلة من أعمال الإهمال والإيذاء الجسدي والنفسي داخل روضة أطفال خاصة وهو أمر غير معتاد في بلد مثل السويد.
من بين الحوادث الموثقة، تم حبس الطفل بمفرده في غرفة مغلقة رغم بكائه، كما ظهرت عليه علامات عض ورضوض في أنفه، وندوب ناتجة عن حفاضات متسخة تُركت عليه لفترات طويلة دون تغيير. إحدى الحوادث المؤلمة التي تعرض لها وينستون كانت سقوطه من كومة من الحصى تُركت في فناء الروضة دون رقابة، مما أدى إلى نزيف في الأنف استمر لأسابيع، إلى جانب جروح في وجهه.
ورغم كل هذا، حين قامت والدته ألكسندرا بتقديم شكوى إلى هيئة مفتشية المدارس السويدية (Skolinspektionen)، جاء الرد بعد ثلاثة أشهر وكان صادمًا:
“لا يمكننا التدخل، لأن الروضة تتبع القطاع الخاص.”
هذا الموقف سلط الضوء على ثغرة قانونية واضحة في النظام الرقابي:
هيئة مفتشية المدارس السويدية تُشرف فقط على رياض الأطفال والمدارس الحكومية (البلدية)، أما الروضات الخاصة فتقع تحت مسؤولية البلديات المحلية.
النائبة كاميلا هانسين من حزب البيئة قالت:
“النظام الحالي يشبه اليانصيب، فكل شيء يعتمد على مدى كفاءة البلدية التي تتبع لها الروضة.”
وبعد تدخل البلدية، تم فتح تحقيق خلص إلى أن ما حدث كان “تقصيرًا جسيمًا في الرعاية”، وطُلب من الروضة اتخاذ إجراءات تصحيحية.
لكن الأم، التي لم تعد تشعر بالثقة، قامت بنقل طفلها إلى روضة أخرى.
تقول ألكسندرا:
“موظفة البلدية تعاملت معي بشكل جيد، لكن لا توجد عقوبات حقيقية ضد المسؤولين عما حدث. وكنت أتمنى أن أتلقى ردًا واضحًا من مفتشية المدارس منذ البداية.”
تحليل قانوني بسيط:
الجهة الرقابية:
في السويد، هناك فصل واضح بين الجهات الرقابية:
- الروضات الحكومية (البلدية): تخضع لمفتشية المدارس.
- الروضات الخاصة: مسؤولية البلديات المحلية، وليس هناك جهة مركزية تراقبها بشكل دوري وفعال.
الثغرة:
هذا الفصل يؤدي إلى تفاوت في الحماية للأطفال حسب الجهة التي تدير الروضة، ويخلق ما يشبه “فجوة رقابية” تُعرض الأطفال في بعض الأحيان للخطر دون رقابة صارمة.
