عضو لجنة شؤون الهجرة السويدية توضح مقترحات سياسية الهجرة السويدية الجديدة
قال التلفزيون السويدي ، في إتصال مع لجنة شؤون الهجرة التي تحقق في سياسة اللجوء و الهجرة الجديدة لمعرفة المقترحات التشريعية الجديدة لسياسة الهجرة واللجوء الجديدة للسويد ، والتي يحققون فيها، لم يتم التوصل بأي تعليق من رئيس اللجنة “توماس رولين”، حيث نابت سكرتيرة اللجنة “هانا كريستيان” عن “توماس رولين” و اكتفت بكتابة بريد إلكتروني قالت فيه:
” وفقا للمهام المنوطة بنا فإن نتائج التحقيق سيتم الكشف عنها في 15 من شهر أغسطس/آب القادم و بالتالي فإنه لا يمكننا في الوقت الراهن الإجابة عن أسئلة حول محتويات التحقيق قبل موعد تسليمه.
وعند محاولة الاتصال بجميع أعضاء لجنة شؤون، و أيضا مسؤول الشؤون القانونية، لدى مصلحة الهجرة فريديك باير، وهو عضو في اللجنة المذكورة ، ولكن لم نتوصل بأجوبة منهم.
لكن البرلمانية “كريستينا هوليناشن” المتحدثة بإسم حزب اليسار في سياسة الهجرة، و عضو في لجنة شؤوون الهجرة، شكلت الإستثناء الوحيد وردت على الاستفسارات ، حيث تحدتث عن مستقبل الهجرة في السويد و عن إمكانية الأخذ بعين الإعتبار أزمة كورونا في التحقيق الجاري الآن.
اللجنة تدرس مقترح وضع اللغة السويدية و مادة المجتمع كشرط أساسي للحصول على الإقامة الدائمة، فيما تسعى أغلب الأحزاب البرلمانية إلى إستمرار شرط الإعالة، ولكن نحن في حزب اليسار نطالب بعدم إعتماد شرط الإعالة للحصول على الإقامة الدائمة أو لم الشمل، لأننا نعتقد بكل بساطة أن كل الناس لهم الحق في العيش مع عائلاتهم، بغض النظر عن الوضع الإقتصادي للشخص، أو توفره على شقة صغيرة أو كبيرة.
كما نعلم أن الإقامة الدائمة تساعد على تعلم اللغة و الإندماج في المجتمع السويدي بسرعة، وتشعر الشخص بالأمان، لهذا فنحن ضد الإقامات المؤقتة.
لقد تسببت أزمة كورونا في تسريح العديد من العمال في مختلف القطاعات، وهو ما أثر بشكل كبير على المهاجر الجديد الذي كان يعقد آمالا كبيرة في الحصول على الإقامة الدائمة بموجب العمل الدائم أو بعقد طويل الأمد.
هل ستأخذ اللجنة بعين الإعتبار هذا الوضع؟
-“لا لن يتم ذلك في التحقيقات الجارية الآن و اللجنة الحالية هي من سيتكلف بإعادة النظر في قانون الإقامات في صيف 2021، لكن حزب اليسار يعتقد أنه يجب الأخذ بعين الإعتبار الوضع الطارئ بالنسبة للأشخاص الذين تضرروا بسبب أزمة كورونا، و بالتالي سيؤثر ذلك على الإقامات و شرط الإعالة،
لقد إقترحت هذا الأمر في اللجنة دون أن يحظى بترحيب من باقي الأحزاب، و هذا الأمر بطبيعة الحال يؤثر بشكل سلبي على الإندماج وعواقب ذلك ستكون وخيمة على المجتمع و على السويد.
انتهى الجزء الثالث
يمكن المتابعة للجزء الرابع
من هنا
