عدد حالات الإفلاس التي تشهدها السويد هي الأعلى منذ أكثر من عشر سنوات

تشهد السويد  عدد  حالات لإفلاس الشركات والمتاجر والمطاعم  وصلت لمستوى قياسي ، و ذلك بعد أن ضربت أزمة التضخم وارتفاع الأسعار في عام 2022 بكامل قوتها. كم ساهمت الحرب   وأسعار الكهرباء في ارتفاع حالات الإفلاس بالسويد خلال النصف الثاني من عام 2022 وحتى أخره ، لتكون حالة الإفلاس التجارية هي الأعلى منذ عشر سنوات.

ووفقاً لإحصاءات UC، فالمر لا يتعلق فقط بحالات الإفلاس وغلق الشركات ، ولكن أيضاً بانخفاض عدد الشركات والمتاجر والمطاعم وغيرها  التي بدأت حديثاً  ، حيث انخفضت بنسبة 13 بالمئة خلال شهر ديسمبر  2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام  2021 .

حالات الإفلاس تعني خروج أصحاب العمل من سوق الاستثمار والتجارة ، بجانب تسريح العاملين في هذه الشركات والمتاجر وبالتالي زيادة البطالة ، وقد ارتفع إجمالي عدد حالات الإفلاس في عام 2022 بنسبة 5 بالمئة مقارنة بعام 2021 وهو عام كان قاسي أيضاً في حالات الإفلاس بسبب أزمة كورونا .   ويتوقع الخبراء الاقتصاديين في السويد أن ترتبع حالات الإفلاس بنسبة 10% خلال عام 2023 مع دخول السويد في جالة الركود المتوقع أن تبد هذا العام وتستمر حتى 2025