طبيب سويدي تسبب بوفاة مرضى بسبب أخطائه ويواصل عمله رغم البلاغات ضده

يُظهر تحقيق استقصائي جديد أعدّه برنامج “كاليبر” (Kaliber) في إذاعة السويد Sveriges Radio P1 أن عدداً من الأطباء الذين تم الإبلاغ عنهم بسبب أخطاء طبية جسيمة يواصلون عملهم كالمعتاد أحياناً لسنوات طويلة، رغم وجود بلاغات متعددة ضدهم قيد التحقيق لدى هيئة التفتيش على الرعاية والصحة (IVO).

القصة التي أثارت الجدل بدأت مع السيدة أولا (Ulla)، التي فقدت ابنها بعد تلقيه علاجاً دوائياً خاطئاً. الطبيب الذي أشرف على حالته وصف له دواء للسعال يحتوي على مواد مخدّرة، رغم وجود تحذير واضح في ملفه الطبي يمنع صرف هذا النوع من الأدوية له. تقول أولا بأسى:

“من المؤلم أن الطبيب الذي تسبب في خطأ فادح كهذا لم يتم إيقافه عن العمل، بل استمر في مزاولة مهنته كأن شيئاً لم يحدث”.

ولم تكن أولا الوحيدة؛ إذ تكررت البلاغات ضد الطبيب ذاته من مرضى آخرين، ومراكز صحية، وحتى صيدليات على مدى سنوات عدة. ورغم الانتقادات الرسمية التي وُجهت إليه من قبل الجهات الرقابية، استمر الطبيب في ممارسة عمله الطبي بشكل طبيعي، دون أي قيود أو سحب لرخصته.




السيدة كارين، وهي مريضة أخرى، كانت قد قدمت بلاغاً ضد الطبيب نفسه بسبب ما وصفته بـ “الإهمال الجسيم” في معالجة والدتها خلال أيامها الأخيرة. وتقول كارين إن استمرار الطبيب في عمله رغم وجود ثمانية بلاغات خطيرة ضده لدى IVO يعد “ضربة قاسية لثقة الناس في النظام الصحي”، مضيفة:

“لم أكن أتصور أن طبيباً يمكن أن تُقدم ضده ثمانية بلاغات مختلفة ويظل مع ذلك يواصل عمله وكأن شيئاً لم يحدث”.

برنامج كاليبر أجرى تحقيقاً موسعاً حول المدة الزمنية التي تستغرقها هيئة التفتيش IVO في معالجة الشكاوى والبلاغات ضد الأطباء المشتبه بارتكابهم أخطاء مهنية أو طبية خطيرة.




ووفقاً لما توصل إليه التحقيق، فقد تم سحب رخصة مزاولة المهنة من 61 طبيباً بين بداية العام الماضي وشهر سبتمبر الحالي. ومع ذلك، أظهرت البيانات أن حوالي نصف هذه القضايا استغرقت أكثر من 500 يوم قبل صدور القرار النهائي، فيما امتد أطول تحقيق إلى أربع سنوات ونصف كاملة.

والأكثر إثارة للقلق، أن 11 طبيباً على الأقل ممن خضعوا للتحقيق تلقوا بلاغات جديدة أثناء سير القضايا القديمة، ما يعني أنهم واصلوا عملهم رغم تكرار الشكاوى ضدهم.




أما هيئة التفتيش (IVO) نفسها فقد اعترفت بعدم رضاها عن طول مدة التحقيقات، وأقرت بوجود مشكلات في سرعة معالجة القضايا بسبب ضغط الملفات ونقص الموارد.
وقال باتريك بارنغر (Patrik Barringer)، رئيس قسم الإشراف في الهيئة:

“ندرك تماماً أن التأخير في التحقيقات يضر بالثقة العامة في نظام الرعاية الصحية، ونسعى حالياً لتقليص المدة الزمنية عبر تحسين آليات المتابعة وتخصيص موارد إضافية”.

ويعيد هذا التحقيق فتح النقاش حول مدى فعالية الرقابة في النظام الصحي السويدي، وحول ما إذا كان من المناسب السماح للأطباء الذين يخضعون لتحقيقات متكررة بمواصلة عملهم خلال فترة المراجعة، خصوصاً في الحالات التي تتعلق بوفاة أو ضرر جسيم للمرضى.