سويدي يفقد سيارته بسبب ديون الميكانيكي الذي أصلح السيارة واستخدمها فصادرتها الشرطة

تحوّلت عملية صيانة روتينية إلى كابوس حقيقي بالنسبة لـ كنيث فيستلين، بعد أن سُلِبت منه سيارته بطريقة قانونية لكنها مثيرة للجدل، بسبب ديون شخص آخر!  بداية القصة: في شهر أبريل الماضي، قام فيستلين، الذي يعاني من صعوبة في الحركة، بإرسال سيارته إلى ورشة ميكانيكا لإجراء صيانة دورية. وبما أنه لا يستطيع القيادة، تم الاتفاق مع الميكانيكي على أن يعيد له السيارة بعد الانتهاء من العمل.




لكن عند عودة الميكانيكي بالسيارة إلى فيستلين، أوقفته الشرطة في نقطة تفتيش. وخلال الفحص، تبيّن أن الميكانيكي مديون، مما دفع الشرطة إلى تسليم السيارة إلى “هيئة تحصيل الديون” السويدية (Kronofogden)، حيث اعتبروها “في حوزته” وبالتالي يمكن الحجز عليها لصالح ديونه.

 القانون ليس في صف صاحب السيارة!

وفقًا لما صرّح به المفتش دينيس بلومفلت من Kronofogden، فإن القانون السويدي ينصّ على أن أي ممتلكات في حيازة شخص مديون يمكن مصادرتها، حتى لو لم تكن مملوكة له رسميًا. وبالتالي، لم يكن أمام فيستلين خيار سوى خوض معركة قانونية لإثبات ملكيته للسيارة، على الرغم من أنها كانت مسجلة باسمه رسميًا، وهو ما لم يكن كافيًا لإيقاف الحجز!

 السيارة كادت تُباع بالمزاد!

في خضم القضية، اكتشف فيستلين أن Kronofogden عرضت سيارته للبيع في المزاد العلني دون علمه، لكنه نجح في اللحظة الأخيرة بإيقاف عملية البيع بعد رفع قضيته إلى المحكمة الابتدائية. وبعد ثلاثة أشهر من القلق والمعارك القانونية، حصل فيستلين أخيرًا على سيارته في أوائل يوليو. لكنه خلال تلك الفترة، اضطر إلى شراء سيارة مستعملة أخرى للتنقل وقضاء شؤونه اليومية.

“كان الأمر مرهقًا جدًا. أنا لست غنيًا، واضطررت إلى شراء سيارة ثانية لأتمكن من التنقل. لم يكن لدي خيار آخر”، يقول فيستلين في تصريح لصحيفة Göteborgs-Posten.

انتقادات حادة لكيفية التعامل مع القضية

يشعر فيستلين بأنه تعرّض لظلم فادح من قبل الجهات الرسمية، ويؤكد أنه عانى من القلق والأرق بسبب ما حدث. كما يعتزم الآن المطالبة بتعويض مالي. “هل من المنطقي أن تصادر الدولة سيارة اشتريتها بمال دُفع عنه ضرائب؟ إذا أردت أن أعير سيارتي لشخص ليتمكن من الذهاب إلى عمله، هل هذا يجعلني مسؤولًا عن ديونه؟ ما نوع المجتمع الذي نخلقه حينها؟”، تساءل فيستلين بغضب.

القضية تطرح تساؤلات جوهرية حول مدى عدالة القوانين المتعلقة بالحجز والمصادرة، وما إذا كان حيازة الشيء تعني ملكيته فعلًا.
فهل يجب تعديل القانون؟ وهل من حق الدولة مصادرة ممتلكات الغير لمجرد وجودها في يد شخص مديون؟