رئيس وزراء السويد: الدعم سيكون موجّهًا فقط للعاملين.. زيادة 9 آلاف كرون لكل عائلة عاملة

في تصريح مباشر يعكس توجه الحكومة السويدية الحالي، أكد رئيس الوزراء أولف كريسترشون أن دعم الدولة سيكون موجّهًا فقط للعاملين، مشيرًا إلى أن السويد بحاجة إلى اقتصاد قائم على العمل والمساهمة الفعلية، لا على الإعانات أو الاعتماد على الدولة دون مقابل.

كريسترشون، وفي منشور نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، شدد على أن الحكومة قررت تخفيض الضرائب لكل من ينهض باكرًا للعمل، ولكل من قضى عمره في خدمة المجتمع عبر سنوات من العمل، بما في ذلك المتقاعدون. واعتبر أن من يشارك في بناء المجتمع له الأولوية في الدعم، أما من يرفض الانخراط في سوق العمل دون مبرر، فلن يحظى بنفس الامتيازات.

“العمل أولًا… ومن لا يعمل لن نلتفت إليه”

رئيس الحكومة لم يترك مجالًا للشك حول سياسة الحكومة الجديدة التي ترتكز على “منطق العمل أولًا”. واعتبر أن الدعم الحقيقي يجب أن يُوجَّه لمن يلتزم بالمسؤولية، مضيفًا أن من لا يساهم لن يكون ضمن أولويات الدولة.

هذه الرسالة تُعد امتدادًا لخط واضح تتبعه الحكومة، هدفه تقليص الفجوة بين العاملين وغير العاملين، وجعل العمل خيارًا اقتصاديًا أفضل من البقاء في الإعانة، سواء بالنسبة للأفراد أو الدولة ككل. وهو توجّه يجد دعمًا كبيرًا من التحالف الحاكم، خاصة مع تصاعد النقاشات حول الهجرة، والاندماج، واستدامة دولة الرفاهية.

مثال عملي: كيف استفادت عائلة عاملة

ولتوضيح تأثير السياسات الجديدة بشكل ملموس، قدم كريسترشون مثالًا على أسرة مكونة من زوجين يعملان – أحدهما ممرضة والآخر شرطي – موضحًا أن هذه الأسرة ستحصل خلال عام 2025 على زيادة صافية تقارب 9,000 كرونة في دخلها السنوي معاً، مقارنة بالعام السابق، بفضل التخفيضات الضريبية التي أقرتها الحكومة وهذا يعني زيادة في راتب كل شخص يعمل بمقدار 350 كرون سويدي شهريا بسبب خفض الضرائب على الدخل.

هذه الزيادة لا ترتبط بأي دعم خارجي أو إعانة، بل جاءت كنتيجة مباشرة للسياسة التي تكافئ من يشتغل ويعتمد على نفسه، وتُظهر كيف يمكن لتعديلات اقتصادية بسيطة أن تؤثر بشكل إيجابي على حياة الناس اليومية، خصوصًا في أوقات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

دعم الاقتصاد وتعزيز الخدمات

رئيس الوزراء أوضح أن ارتفاع نسب التشغيل لا يفيد الأفراد فحسب، بل يعني كذلك توفر موارد مالية أكبر للدولة، تُستخدم في تمويل قطاعات حيوية مثل التعليم، والرعاية الصحية، والأمن والدفاع. وأشار إلى أن وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون تعمل بشكل متواصل مع الحكومة لتنفيذ هذه الرؤية خطوة بخطوة، لضمان أن كل كرونة تُستثمر في دعم النمو والاستقرار.