رئيس الوزراء السويدية: ميزانية 2026 تتضمن أمولاً للعائلات ولتشديد قوانين الجنسية والإقامة

 أعلنت الحكومة السويدية عن ملامح ميزانية 2026، والتي تتضمن حزمة واسعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وتركز الخطة على تحسين أوضاع العائلات والعاملين والمتقاعدين من خلال خفض الضرائب وزيادة الدعم، في وقت تشدد فيه الحكومة القواعد الخاصة بالمساعدات الاجتماعية وتزيد الإنفاق الدفاعي.




رئيس الوزراء أولف كريسترشون أوضح أن جزءاً من الميزانية سيُخصّص لتشديد متطلبات الحصول على الجنسية السويدية. وكتب على صفحته في فيسبوك أن من يريد أن يصبح مواطناً سويدياً عليه أن يثبت قدرته على إعالة نفسه مادياً، والتحدث باللغة السويدية بطلاقة، وفهم المجتمع السويدي، والالتزام بالقانون من دون ارتكاب جرائم. وأكد أن «من يأتي إلى السويد ويمارس الجريمة يجب ألا يبقى هنا»، مضيفاً أن القواعد الجديدة ستجعل أعداد الترحيل بسبب الجرائم ترتفع إلى ستة أضعاف مقارنة بالوضع الحالي.




النص السويدي المترجم الذي نشره كريسترشون أشار إلى أن الجنسية السويدية لن تكون متاحة للجميع، وإنما لمن يثبت الجدية ويستوفي الشروط، معتبراً أن بذل الجهد يجب أن يكون له مردود حتى على الراغبين في الاندماج والحصول على المواطنة. ووصف ذلك بأنه «ركيزة أساسية لبناء سويد آمنة وعادلة لجميع الناس الملتزمين بالقوانين».




كما  شددت وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون على أن الخطة تهدف إلى زيادة دخل الأسر العاملة وتجاوز حالة الركود الاقتصادي وتعزيز الثقة بالمستقبل. وقالت إن «الكثير من الناس واجهوا صعوبات في تغطية نفقاتهم الشهرية، ونحن نريد أن يشعروا بتحسن في أوضاعهم».




وبحسب الحكومة، فإن السياسات الجديدة تجمع بين تحسين الظروف المعيشية للفئات المنتجة من السكان وتشديد المعايير أمام من يسعى للحصول على الجنسية أو يعتمد على المساعدات من دون مبرر. وتعتبر هذه الإجراءات جزءاً من رؤية أشمل تسعى إلى تحقيق توازن بين الدعم الاجتماعي والصرامة في التعامل مع الجريمة والهجرة.