رئيس الوزراء السويدي: “الوقت قد حان لوضع حد للتساهل وترحيل المهاجرين المسيئين للمجتمع

أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كرسترسون عن خطة جديدة سيتم تنفيذها  تهدف إلى ترحيل المهاجرين الذين يسيئون للمجتمع السويدي، والذين لديهم سجل جنائي سيئ والذين يتورطون في مخالفات أو جرائم تؤدي إلى عقوبة أعلى من الغرامة ، وأضاف “لدينا في السويد رجال أُدينوا بجرائم اغتصاب ولم يُطردوا من  السويد . هذا أمر صادم للضحايا، ويرسل رسالة خاطئة تمامًا حول ما يمكن فعله في السويد دون مواجهة خطر الترحيل.

وأكد رئيس الوزراء السويدية أن وقت التساهل أنتهى في السويد ، نحن الآن نعيد صياغة سياستنا. سنتخذ موقفًا حازمًا ضد من يأتون إلى السويد ويرتكبون جرائم .فاليوم، اتخذت الحكومة خطوة جديدة لتغيير القانون، بحيث يتم ترحيل المواطنين الأجانب الذين يرتكبون جرائم. لقد قمنا بخفض الحد الأدنى من نوعية الجرائم التي قد تؤدي إلى الترحيل، وأصبح من الواجب على النيابة العامة المطالبة بالترحيل في هذه الحالات. ومن المتوقع أن يتضاعف عدد المرحلين  بمعدل ستة أضعاف عما هو عليه الآن.




وأكد رئيس الوزراء السويدي أولف كرسترسون : أن “معظم من يأتون إلى السويد هم بالطبع أشخاص محترمون، يتصرفون بشكل جيد ويرغبون بالاندماج في المجتمع. لكن من يرفضون الالتزام بالقانون السويدي، فلا مكان لهم هنا. وأعتقد أن معظم السويديين يوافقون على ذلك. حان الوقت لاتخاذ الإجراءات”.




رغم أن التصريحات تبدو موجهة بشكل مباشر للمهاجرين الأجانب الجدد، إلا أن تأثيرها يتجاوز  المهاجرين غير الحاملين للجنسية، ليشمل كل الأصول المهاجرة ، فجملة: “من يأتون إلى السويد ويرتكبون جرائم ليس لهم مكان هنا”، تشير بوضوح إلى فئة يمكن قانونيًا ترحيلها. ولكن السويديين أصحاب الأصول المهاجرة، حتى إن كانوا مواطنين سويديين فأن هذا الخطاب يعزز شعورًا بأنهم مستهدفين أيضاً. من خلال ..:-

• الضغط النفسي والاجتماعي: يُمكن أن يشعر الكثيرون أن عليهم تبرئة أنفسهم من أفعال لا دخل لهم بها.
• تحميلهم مسؤولية سلبيات الهجرة: الخطاب العام قد يدفع المجتمع لتعميم الاتهامات، مما يعزز الصور النمطية السلبية.

الإجراءات الجديد سوف تشمل أيضاً المراهقين أكبر من 15 عاما  حيث سيمكن ترحيلهم في حالة ارتكاب أي مخالفة  أو جريمة خطيرة .