رئيس الحكومة السويدية: نريد أن نعرف من يعيش في السويد وأين يعيش وكيف يعيش؟
أكد رئيس الوزراء أولف كريستيشون أن الحكومة تتعامل بجدية مع ما وصفه بـ”الفوضى المخفية” داخل المجتمع السويدي، مشيراً إلى وجود أكثر من 185 ألف شخص يعيشون في البلاد دون تسجيل رسمي، أي بدون رقم شخصي أو ضريبي أو حتى أوراق ثبوتية. وأوضح أن هذا الوضع يشكل تهديداً مباشراً للنظام العام، ويسهّل انتشار الجرائم والاحتيال والاقتصاد الموازي، قائلاً إن “معرفة من يقيم في السويد وأين يقيم .. وكيف يعيش ؟، ضرورة ملحة لأمن الدولة”.
حملة حكومية لتحديد السكان وملاحقة التلاعب بالعناوين
واشار رئيس الوزراء السويدي أن الحكومة أطلقت ما يشبه “تعداداً سكانياً فعلياً”، في خطوة تهدف إلى كشف حجم الإقامات غير المسجلة والجرائم المرتبطة بها. وتشمل الإجراءات المقترحة تغليظ العقوبات ضد من يقدم بيانات سكن مزيفة أو يساعد في التلاعب بالعناوين، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات مصلحة الضرائب لتشمل جمع بصمات الأصابع وصور الوجه أثناء التحقق من الهوية.
كريستيشون أكد أيضاً أن هذه التحركات تأتي ضمن مشروع أوسع لإعادة ضبط التوازن في البلاد، مضيفاً أن من بين أهداف الحكومة “تجفيف منابع تمويل العصابات الإجرامية ووقف استغلال نظام الدعم الاجتماعي”.
اتفاق مع إستونيا لتوسعة السجون
وفي خطوة متوازية مع تشديد العقوبات، أعلنت الحكومة السويدية اليوم توقيع اتفاق مع إستونيا لاستئجار ما يصل إلى 600 زنزانة في سجن بمدينة تارتو، ضمن خطة لتوسيع القدرة الاستيعابية للنظام العقابي السويدي.
وأشار كريستيشون إلى أن حكومته قررت بالفعل إنشاء مراكز احتجاز جديدة تعادل تقريباً أربعة سجون من حجم سجن “كوملا”، لكنه شدد على أن هذا لا يكفي، خاصة مع توجه الدولة نحو قوانين أكثر صرامة ومنح الشرطة صلاحيات أوسع.
ولتنفيذ الاتفاق مع إستونيا، سيُطلب دعم واسع من البرلمان، حيث تحتاج الحكومة إلى موافقة 75% من الأعضاء، أي أنها بحاجة إلى أصوات من المعارضة. وبحسب كريستيشون، تم التوصل إلى تفاهم مبدئي مع بعض الأحزاب المعارضة بعد إدخال تعديلات معينة على الاتفاق.
