رئيس الحكومة السويدية: لا يمكن سحب الإقامات الدائمة حالياً قبل تحديد شروط منح الجنسية!
حذر رئيس الوزراء أولف كريسترشون من المضي في مشروع قانون سحب الإقامة الدائمة من حامليها في الوقت الحالي، مؤكداً أن القانون لا يعالج ماذا بعد سحب الإقامة الدائمة .. كيف سيتم منح المهاجرين و الأجانب الجنسية السويدية . وكمثال عملي، أشار إلى أن بعض المقترحات لم تحدد بوضوح كيف يمكن للمهاجرين المتقدمين الذين لديهم إقامة مؤقتة حالياً التقديم للحصول على الجنسية دون التعرض لتعقيدات إدارية أو قانونية، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث فوضى قانونية إذا تم تطبيق القانون بسرعة قبل استكمال التفاصيل.
ويقول رئيس الحكومة السويدية ، أن التحقيق الرسمي نفسه أشار إلى أن بين 98 ألفاً و180 ألف شخص قد يشملهم القانون الجديد إذا تم تطبيقه، فكيف سيم منحهم الجنسية السويدية؟ ، رغم أن الغالبية العظمى منهم ستتمكن من البقاء في السويد طالما استوفوا شروط الحصول على الجنسية أو الإقامة الطويلة الأمد .
في المقابل، أكد جيمي أوكيسون، زعيم حزب SD، أن الخلافات داخل تيدو لا تزال قائمة على الرغم من اتفاق سابق على تقديم مشروع القانون قبل الصيف، قائلاً بطريقة ساخرة: “لسنا متفقين تماماً على ما نحن متفقون عليه”.
ومع ذلك، حذرت مصلحة الهجرة من أن مراجعة وسحب جميع الإقامات الدائمة قد تكلف الدولة ما يصل إلى 6 مليارات كرون، وهو ما يوضح حجم التداعيات الاقتصادية المحتملة. كمثال واقعي، إذا تم تطبيق القانون على أسرة لديها أطفال في المدارس، فإن التغييرات المفاجئة في الوضع القانوني قد تؤثر على حقوق التعليم والرعاية الصحية، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار قبل اتخاذ أي قرار.
