دراسة حكومية: السويد ستخسر 4 ملايين من سكانها وينهار نصف اقتصادها في السنوات القادمة
أظهرت دراسة حكومية جديدة أن السويد تتجه بوتيرة سريعة وخطيرة نحو مستقبل صادم من حيث عدد السكان، إذ قد تخسر نحو أربعة ملايين نسمة من إجمالي عدد سكانها. وحذّرت الدراسة من أن استمرار تراجع معدلات الإنجاب، إلى جانب وقف الهجرة، قد يقود خلال العقود المقبلة إلى أزمة عميقة تمس أسس النظام السكاني والمجتمع ونظام الرفاه الاجتماعي، إضافة إلى التأثير على حجم الاقتصاد الوطني.
وبحسب الدراسة، بلغ متوسط عدد الأطفال لكل امرأة في السويد خلال العام الماضي نحو 1.4 طفل، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ بدء توثيق هذه الإحصاءات في القرن الثامن عشر. هذا التطور غير المسبوق دفع الحكومة السويدية إلى تشكيل لجنة خاصة لدراسة الظاهرة وتداعياتها بعيدة المدى.
الجزء الأول من التحقيق الحكومي ركز على استعراض النتائج المحتملة لانخفاض معدلات الولادة، دون الخوض في الأسباب الكامنة وراء الظاهرة أو في الحلول الممكنة لمعالجتها. واظهر خسارة السويج لـ 40 بالمائة من عدد سكانها بسبب توقف النمو السكاني نتيجة تراجع كبير لانجاب الأطفال في السويد.
الخبيرة الاقتصادية وأستاذة الاقتصاد الوطني، أوسا هانسون، المشاركة في أعمال اللجنة، أوضحت أن أسوأ السيناريوهات المطروحة تشير إلى إمكانية تراجع عدد سكان السويد بما يقارب أربعة ملايين نسمة مع حلول عام 2100، إذا استمرت الاتجاهات الحالية دون تغيير. وتقصد انخفاض المواليد وتوقف الهجرة!
وأضافت أن هذا التراجع السكاني قد يقود إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من نصف مستواه الحالي، ما ستكون له انعكاسات واسعة على الاستقرار المالي، والسياسات الاقتصادية، وقدرة الدولة على تمويل الخدمات العامة فالسويد سوف تنكمش سكانياَ واقتصادياً.
كما نبهت هانسون إلى أن بعض آثار هذه التطورات بدأت بالظهور بالفعل، مشيرة إلى إغلاق عدد متزايد من دور الحضانة ومرافق رعاية الأطفال، الأمر الذي قد يُحدث سلسلة من التأثيرات المتتابعة تمتد إلى قطاعات أخرى في المجتمع.
أزمة عالمية… وتعامل سويدي خاص
ورأت هانسون أن انخفاض معدلات الإنجاب لا يقتصر على السويد وحدها، بل يشكل تحديًا عالميًا تواجهه دول عديدة. ومع ذلك، أوضحت أن التحقيق الحالي لا يسعى إلى حلول مشتركة على مستوى الاتحاد الأوروبي أو الساحة الدولية، بل يركز على صياغة مسار خاص يتلاءم مع الظروف السويدية.
من جانبه، أكد الوزير فورشميد أن الحكومة تأمل في التوصل إلى نموذج فعّال يمكن أن يساعد السويد على التعامل مع هذا التحدي بطريقة طويلة الأمد ومستقرة.
وعند سؤاله عن الخطوات العملية القريبة، أشار الوزير إلى خطط لتحسين الأوضاع الاقتصادية للأسر التي لديها أطفال اعتبارًا من مطلع العام المقبل، إلى جانب التوسع في بناء المساكن الصغيرة، باعتبارها من بين الإجراءات التي قد تسهم في تشجيع تكوين الأسر.
ومن المنتظر أن تواصل اللجنة الحكومية المكلفة بهذا الملف أعمالها حتى عام 2028، على أن تقدم خلال هذه الفترة تحليلات أعمق ومقترحات محتملة للتعامل مع واحدة من أكثر القضايا حساسية لمستقبل المجتمع السويدي.
