حرمان طفل من الجنسية السويدية.. رغم أن والديه سويديان؟
في سابقة قانونية مثيرة، حكمت المحكمة الإدارية السويدية لصالح طفل وُلد عبر أم بديلة أمريكية تعيش خارج السويد، بعدما رفضت مصلحة الضرائب (Skatteverket) منحه الجنسية السويدية عند الولادة، رغم أن البويضة تعود لامرأة سويدية من مقاطعة كرونوبيري.
القصة من البداية: طفل وُلد من أم بديلة…
القضية: أن امرأة سويدية لا تستطيع الحمل، فقامت بزرع بويضتها في رحم امرأة متبرعة في أمريكا، في إجراء يُعرف باسم تأجير الأرحام. وبعد ولادة الطفل في الولايات المتحدة، استلمت الأم البيولوجية السويدية المولود وعادت به إلى السويد.
عند محاولتها تسجيل الطفل باسمها ومنحه الجنسية السويدية، لأنه طفلها بيولوجيًا، رفضت مصلحة الضرائب السويدية منحه الجنسية تلقائيًا، على أساس أن الطفل وُلد خارج السويد من أم بديلة، والأب متبرع سويدي بالحيوانات المنوية مجهول الهوية ـ وبالتالي لا ينطبق عليه “حق المواطنة التلقائية”.
الحكم الأمريكي قلب الموازين
لكن المفاجأة جاءت من محكمة أمريكية، حيث صدر حكم واضح يعتبر المرأة السويدية هي الأم القانونية للطفل وتلزم السويد بتسجل الطفل كسويدي . المحكمة الإدارية في السويد استندت إلى هذا الحكم الأمريكي، وأكدت أن الطفل يجب أن يُمنح الجنسية منذ لحظة ولادته، لأنه يُعتبر قانونيًا ابنًا لمواطنة سويدية.
معلومة قانونية: في السويد، يُمنح الطفل الجنسية تلقائيًا إن وُلد لأحد الوالدين السويديين. لكن في حالات الإنجاب عبر الأم البديلة خارج البلاد، تتعقّد الأمور بسبب اختلاف القوانين بين الدول.
المحكمة تطلب مراجعة القرار
المحكمة لم تكتفِ فقط بإعلان حق الطفل في الجنسية، بل طالبت مصلحة الضرائب بمراجعة قرارها السابق، ما يعني أنه قد يُعاد النظر في قضايا مشابهة تم رفضها في السابق.
المحكمة قالت بشكل صريح: “إذا كانت الأم البيولوجية سويدية وتم الاعتراف بها قانونيًا كأم عبر حكم أجنبي، فإن الطفل يستحق الجنسية السويدية من يوم ولادته”.
قضية تمس حقوق العائلات البديلة والمساواة
هذه الحادثة فتحت نقاشًا أوسع في السويد حول حقوق الأطفال المولودين عبر الأمهات البديلات، خاصة في ظل التباين القانوني بين الدول. وتُطرح اليوم تساؤلات حول مدى استعداد التشريعات السويدية لمواكبة التغيرات في أنماط تكوين الأسر الحديثة، سواء من خلال الأمومة البديلة أو التلقيح الصناعي.
