توقيف سيارة رئيس وحدة شرطة سويدية للسرعة الزائدة وسحب رخصته وتغرّيمه 4 آلاف كرون

في حادثة لافتة، أوقفت الشرطة السويدية في مقاطعة دالارنا  ريكارد إريكسون، رئيس منطقة شرطة مدينة مورا، بعد أن تم ضبطه وهو يقود سيارته بسرعة 69 كيلومتراً في الساعة على طريق لا يسمح فيه بتجاوز 30 كيلومتراً في الساعة. ووقعت المخالفة صباح يوم الأربعاء 11 فبراير، بينما كان المسؤول في طريقه إلى مقر عمله قادماً من بولناس. وخلال مراقبة مرورية عادية نفذها عناصر من الشرطة، أظهر جهاز قياس السرعة أن السائق تجاوز الحد الأقصى المسموح به بفارق بلغ 39 كيلومتراً في الساعة.

وفي تصريح لصحيفة محلية، أقرّ رئيس الوحدة بما حدث، موضحاً أنه كان في حالة شرود أثناء القيادة، ومؤكداً أنه لا يمتلك أي تفسير أو مبرر لما قام به.

سحب فوري للرخصة وغرامة مالية

وعلى الفور، جرى سحب رخصة قيادته في موقع الضبط، كما قام بالتوقيع على غرامة مالية قدرها 4 آلاف كرونة سويدية دون تقديم أي اعتراض. وأكد أن التعامل معه تم وفق الإجراءات نفسها التي تطبق على أي سائق آخر يرتكب مخالفة مرورية، مشدداً على أن القواعد تسري على الجميع بلا استثناء.

ولا تزال إدارة النقل السويدية تدرس مسألة تحديد مدة سحب رخصة القيادة، على أن يصدر القرار النهائي في وقت لاحق.

لا حصانة بسبب المنصب

من جانبه، أوضح رئيس الوحدة أنه لم يحصل على أي معاملة خاصة رغم موقعه القيادي داخل جهاز الشرطة، مؤكداً تحمله الكامل لمسؤولية ما جرى. وتشير القوانين المعمول بها إلى أن سحب رخصة القيادة لا يؤدي تلقائياً إلى فقدان الوظيفة، إلا أنه قد يترك آثاراً عملية إذا كانت طبيعة العمل تعتمد على القيادة، وهو ما قد يستدعي إعادة تنظيم أو توزيع المهام بشكل مؤقت وفق تشريعات العمل.

ورغم الجدل الذي أثارته الحادثة على المستوى المحلي، فإنها أعادت تسليط الضوء على مبدأ أساسي في السويد، يتمثل في أن القانون يُطبق على الجميع دون تمييز، بغض النظر عن المنصب أو الموقع الوظيفي.\