تقرير سويدي: تقرير: 90٪ من أطفال الجرائم الخطيرة معروفون للسوسيال ودون تدخل فعال؟

في تطور مثير للقلق بشأن تصاعد سلوك الإجرام بين الأطفال، كشف تقرير جديد من مجلس مكافحة الجريمة السويدي (Brå) أن معظم الأطفال تحت سن 15 عاماً الذين تورطوا في جرائم خطيرة هم معروفون مسبقاً لدى الخدمات الاجتماعية، وأن لديهم مشاكل نفسية وسلوكية متعددة لم تُعالج في وقت مبكر.

 خلفية التقرير:

رغم أن الأطفال دون 15 عاماً غير خاضعين للعقوبات الجنائية في السويد، فإن الشرطة والنيابة يمكن أن يفتتحوا تحقيقات خاصة معهم بموجب ما يُعرف بقانون “LUL” (الخاص بالجناة القُصّر). التقرير حلّل ملفات 430 طفلًا أجري لهم تحقيقات خلال عام 2023، بالإضافة إلى تقارير “السوسيال” الخاصة بـ215 منهم.

أبرز ما توصل إليه التقرير:

90٪ من الأطفال كانوا معروفين لدى “السوسيال” مسبقاً، ومعظمهم يعانون من مشاكل مركبة تشمل صعوبات في المنزل، اضطرابات سلوكية، وتراجع حاد في التحصيل المدرسي.
نصف الأطفال تقريباً لديهم تشخيصات نفسية سابقة، مثل اضطرابات فرط الحركة والانتباه أو ضعف السيطرة على الانفعالات.
 نسبة كبيرة من هؤلاء الأطفال أظهروا سلوكاً عدوانياً عالياً، حيث تم تقييم ثلث الأولاد ونصف الفتيات بأن لديهم مستويات خطرة من العدوانية.

القصور المؤسسي كبير: الأخصائيون الاجتماعيون الذين شاركوا في الدراسة أكدوا أن الطب النفسي للأطفال لا يملك اليوم الأدوات أو الموارد للتعامل مع هذه الحالات، ولا توجد جهات أخرى تسد هذا الفراغ.

تحذير من خطر الشبكات الإجرامية:

أحد أخطر ما ورد في التقرير هو أن واحداً من كل أربعة فتيان تمت دراستهم يُعتقد أنه على ارتباط بشبكات إجرامية منظمة.

هؤلاء الأطفال كانوا أكثر عرضة لارتكاب جرائم أعنف، كما أن بيئتهم مليئة بعوامل الخطر مثل الصحبة السيئة، تعاطي المخدرات، والانفصال المبكر عن العائلة والمدرسة.

 ملاحظة هامة:

رغم أن هؤلاء الأطفال تلقوا مساعدات مكثفة من “السوسيال”، فإن كثيراً منهم استمر في ارتكاب جرائم. ويشير التقرير إلى أن التدخل كان متأخراً جداً، لأن الأطفال في سن مبكرة (دون 13 عاماً) يكونون أكثر تقبلاً للتأثير الإيجابي من برامج المساعدة والدعم.

توصيات التقرير:

🔹 ضرورة التدخل المبكر جداً قبل أن يبلغ الأطفال سن المراهقة.
🔹 التعاون بين الجهات المعنية: المدرسة، الخدمات الاجتماعية، الطب النفسي للأطفال، والشرطة.
🔹 تصميم برامج دعم مركّبة تعالج المشاكل في البيت والمدرسة والبيئة المحيطة.

التقرير يكشف عن ثغرة كبيرة في نظام الحماية والرعاية في السويد، حيث تُترك إشارات الخطر دون استجابة كافية حتى يصل الطفل إلى مرحلة يصبح فيها التعامل معه صعباً.
ومع تصاعد التورط الإجرامي بين القُصّر، تبرز الحاجة لتطوير سياسات وطنية تركز على الوقاية المبكرة قبل أن يقع الانزلاق الحقيقي إلى عالم الجريمة.