بعد سرقة ساعة رولكس واعتداء كلبه على طفل… السويد تقرر ترحيل لاجئ للمرة الرابعة
أصدرت محكمة سويدية في 22 ديسمبر/كانون الأول 2025 حكمًا بالسجن بحق رجل يبلغ من العمر 29 عامًا، بعد إدانته في قضيتين منفصلتين شغلتا الرأي العام المحلي: سرقة ساعة رولكس من رجل مسن في مدينة مالمو (Malmö)، وتورطه في حادثة اعتداء كلبه على طفل. وقررت المحكمة ترحيله من البلاد بعد انتهاء مدة العقوبة، مع منعه من العودة إلى السويد لمدة عشر سنوات، رغم وجود ثلاثة قرارات ترحيل سابقة بحقه.
وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى أغسطس/آب الماضي، حين قام المتهم بتتبع رجل مسن في منطقة Slottsstaden داخل أحد مداخل الأبنية السكنية، قبل أن يهاجمه من الخلف وينتزع منه ساعة رولكس بالقوة. وأدى الاعتداء إلى سقوط الضحية أرضًا وإصابته في معصم يده، بينما فرّ الجاني من المكان على دراجة هوائية.
وبعد أسابيع من التحقيقات، تمكنت الشرطة من تحديد هوية المشتبه به استنادًا إلى معلومات وبلاغات، ليتم إلقاء القبض عليه بعد نحو شهر من وقوع حادثة السرقة.
ولم تتوقف القضايا عند هذا الحد، إذ شهد شهر أكتوبر/تشرين الأول حادثة أخرى خطيرة، عندما هاجم كلب المتهم طفلًا في شارع Grangatan، ما أدى إلى إصابته بعضّات في منطقة الورك والأرداف. وكشفت التحقيقات أن الرجل لم يُبلغ الشخص الذي كان يتولى رعاية الكلب بأن الحيوان معروف بسلوكه العدواني.
وخلال المحاكمة، أنكر المتهم ارتكابه الجريمتين، إلا أن الأدلة التي قدمتها النيابة، بما في ذلك صور عُثر عليها في هاتفه المحمول تُظهر ساعة رولكس والكلب، دعمت رواية الادعاء، وفق ما أوردته صحيفة Sydsvenskan.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة الابتدائية (Tingsrätten) بسجن الرجل لمدة عام ونصف العام، إضافة إلى إلزامه بدفع تعويضات مالية قدرها 76,600 كرون سويدي لضحـية السرقة، و26,400 كرون سويدي للطفل الذي تعرض لهجوم الكلب.
كما كشفت المحكمة أن المتهم يملك سجلًا طويلًا مع سلطات الهجرة، إذ صدرت بحقه ثلاثة قرارات ترحيل سابقة من مصلحة الهجرة السويدية (Migrationsverket) في أعوام 2013 و2015 و2020، إلى جانب رفض عدة طلبات لجوء تقدم بها. وأشارت إلى أنه لم يعمل بشكل مستقر، ولم يلتحق بالدراسة أو يتعلم اللغة السويدية، بل عاش في البلاد بصورة غير قانونية وارتكب جرائم خلال تلك الفترة.
وبعد انتهاء مدة العقوبة، سيُرحّل الرجل مجددًا من السويد مع فرض حظر دخول لمدة عشر سنوات، ليكون هذا القرار الرابع بترحيله. لكن سوف تستمر مشكلة صعوبة الترحيل لعدم توفر وثائق شخصية من بلده لتسفيره
