تتابع الحكومة السويدية عن كثب المستجدات المتعلقة بقرارات الترحيل التي اتخذتها كل من النمسا وألمانيا وكذلك اليونان بحق اللاجئين السوريين. ووفقًا لما ورد عن مصلحة الهجرة السويدية، فقد أشار وزير الهجرة السويدي إلى إمكانية ترحيل لاجئين سوريين بعد إنهاء حالة التعليق الشامل للترحيل، حيث أصبح الترحيل إلى سوريا نافذًا اعتبارًا من 10 مارس، لكن مع التأكيد على أن ذلك يتم وفق تقييم فردي لكل حالة.
وفيما يتعلق ببرنامج “العودة الطوعية الجماعية”، أوضحت الحكومة أن البرنامج لا يقتصر على السوريين، وما زال في طور الإعداد. إلا أنه من المتوقع أن يُركّز بشكل كبير على اللاجئين السوريين نظرًا لأنهم يشكّلون النسبة الأكبر من حاملي الإقامات في السويد، مع التأكيد على أن البرنامج لا يشمل الأشخاص الحاصلين على الجنسية السويدية.
كما أكدت مصلحة الهجرة أن السويد لا تتخذ إجراءات ترحيل جماعية، بل يتم تقييم كل طلب بناءً على معطيات الحالة الفردية. وكانت المصلحة قد نشرت في مارس من هذا العام تقييمًا قانونيًا جديدًا حول الوضع في سوريا، خلُص إلى أنه لم تعد هناك حاجة للاستمرار في وقف الترحيل بشكل عام. وبناء على هذا التقييم، أصبح من الممكن ترحيل السوريين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، أو أولئك الذين لم تُجدد إقاماتهم، وكذلك الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم، بشرط أن تسمح الظروف بذلك، وأن يكون الترحيل متوافقًا مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحول في السياسة بالتزامن مع ما يجري في دول أوروبية أخرى، حيث نفذت النمسا أول عملية ترحيل مباشرة لسوري مدان بجرائم، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 15 عامًا داخل الاتحاد الأوروبي. وقد أعقب ذلك إعلان وزارة الداخلية الألمانية عن نيتها اتخاذ خطوات مماثلة بحق سوريين يعتبرون خطرين على الأمن أو صدرت بحقهم إدانات جنائية.
وفي هذا السياق، ترى الحكومة السويدية أن لكل دولة داخل الاتحاد الأوروبي الحق في صياغة سياساتها بناءً على تقييمها الوطني للمخاطر والأمن الداخلي، بشرط الالتزام بالقانون الأوروبي والمعاهدات الدولية. وتؤكد السويد مجددًا أنها ستواصل العمل بسياسة التقييم الفردي، وستأخذ بعين الاعتبار الظروف الأمنية في سوريا، والحماية المطلوبة وفقًا للاتفاقيات الدولية، دون أن تتخلى عن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
