ابتداءً من 2026: بدأ برنامج العودة للمهاجرين في السويد وتعويضات تصل 600 ألف كرون
تبدأ الحكومة السويدية في تطبيق برنامج مثيراً للجدل يمنح المهاجرين حاملين الإقامات الدائمة والمؤقتة في السويد مبالغ مالية تصل لــ 600 ألف كرون للعائلة الراغبة في العودة الطوعية للبلد الأم والتنازل عن الإقامة في السويد ، في نفس الوقت حذرت هيئات حكومية سويدية من أن برنامج زيادة منحة العودة الطوعية للمهاجرين المقيمين في السويد سيتعرض للاحتيال والغش، والسبب هي الزيادة الكبيرة في نسبة التعويضات التي سوف يتم منحها للمهاجرين مقابل عودتهم لبلادهم، حيث تصل لــ350 ألف كرون للمهاجر و600 ألف للعائلة، وهذا المبلغ الكبير قد يؤدي لظهور محاولات احتيال كثيرة ، كما أن البرنامج الذي من المتوقع أن يبدأ العمل به ابتداءً من عام 2026 ، ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بتزايد حالات الغش وسوء الاستغلال.
هذا الدعم المالي مخصص لفئة اللاجئين والمهاجرين الحاصلين على تصاريح الإقامة في السويد، ولا يشمل جميع أنواع الإقامات، مثل إقامة العمل أو الدراسة.
تفاصيل مبالغ البدل المالي
- الفرد البالغ: يحصل على 350,000 كرونة سويدية، أي ما يعادل حوالي 37,000 دولار وفقًا لسعر الصرف في أبريل 2025.
- الزوجان دون أطفال: يحصلان على مبلغ إجمالي قدره 500,000 كرونة سويدية، أي ما يقارب 53,000 دولار.
- العائلة مع أطفال: يحصل الزوجان على 500,000 كرونة سويدية، ويُضاف 25,000 كرونة لكل طفل، بشرط ألا يتجاوز المجموع 600,000 كرونة سويدية.
شروط الاستفادة من البدل المالي للعودة الطوعية.
- التخلي الكامل عن تصريح الإقامة السويدي.
- مغادرة أوروبا بالكامل، وليس السويد فقط.
- عدم العودة إلى السويد بأي شكل من الأشكال.
- عدم العودة إلى دول الاتحاد الأوروبي أو دول اتفاقية شنغن (النرويج، أيسلندا، ليختنشتاين، وسويسرا) لغرض الإقامة أو الهجرة.
- أن يكون المهاجر قد حصل على تصريح الإقامة قبل سبتمبر 2024.
آلية صرف المبالغ
يتم صرف البدل على ثلاث دفعات:
- 20% من المبلغ تُدفع عند اتخاذ قرار العودة وهو لا يزال داخل السويد.
- 40% تُدفع بعد وصول الشخص إلى بلده الأصلي.
- 40% تُدفع بعد التأكد من إلغاء تصريح الإقامة نهائيًا.
في حال عاد الشخص إلى السويد بعد حصوله على المبلغ، يُلزَم بإعادة كامل المبلغ أو جزء منه، حتى لو قدم طلب لجوء جديد.
كما حذرت هيئة صرف المدفوعات (Kammarkollegiet) التي تتمثل مهمتها في منع المدفوعات الخاطئة، حذرت من أن رفع قيمة المنحة قد يؤدي إلى تلاعب واسع. وقال المدير العام للهيئة، بير إيل بلاد، إن أمثلة الغش قد تشمل أشخاصًا غادروا السويد بالفعل ثم تقدموا لاحقًا بطلب للحصول على المنحة رغم أنهم لا يعيشون هنا، أو آخرين يستخدمون عدة هويات مزيفة بحيث يعودون إلى بلدانهم بهوية معينة بينما يواصلون الإقامة في السويد بهوية أخرى.
الحكومة وأحزابها الداعمة، إلى جانب حزب ديمقراطيو السويد، ترى أن الهدف من زيادة المنحة هو تشجيع المزيد من المهاجرين الذين لم يتمكنوا من الاندماج في المجتمع السويدي على العودة طواعية إلى بلدانهم الأصلية. ووفقًا للمقترح الجديد، سترتفع منحة العودة من 10,000 كرونة إلى 350,000 كرونة للشخص البالغ، وبحد أقصى 600,000 كرونة للأسرة الواحدة، وذلك اعتبارًا من مطلع العام المقبل 2026.
المقترح يشمل فقط الأشخاص الحاصلين على إقامات مؤقتة أو دائمة، دون أن يشمل الحاصلين على الجنسية السويدية. غير أن الحكومة نفسها أقرت بأن رفع قيمة المنحة سيزيد من خطر الغش، واقترحت عدة آليات للحد من ذلك، مثل إلزام المستفيد بإعادة الأموال في حال لم يغادر البلاد خلال 12 شهرًا من استلامها.
لكن عدّة هيئات حكومية اعتبرت هذه الإجراءات غير كافية. فعلى سبيل المثال، حذّر المجلس المركزي للدعم الدراسي (CSN) من إمكانية حصول البعض على المنحة من خلال تقديم شهادات دراسية مزيفة أو مشتراة، فيما طالبت جهات أخرى بوضع ضوابط أكثر صرامة للتأكد من مصداقية الطلبات المقدمة.
