انتقادات حادة لوزيرة المالية السويدية بعد تصريحاتها “بنفاذ الأموال” والوزيرة ترفض الاعتذار!
رفضت وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون الانتقادات اللاذعة التي وجّهها المجلس المالي، وهو جهاز خبراء مستقل يراجع السياسة المالية للحكومة بشكل سنوي، بعدما وصف تقريره الأخير ما يجري من سياسات وقرارات خطير للغاية بعد أن أعلنت وزيرة المالية السويدية أن أموال الخزانة السويدية في طريقعا للنفاذ .. ولا توجد أموال يمكن استثمارها في مشاريع حكومية!
الوزيرة شددت على أنها لا تعتبر نفسها قد ارتكبت أي خطأ، مؤكدة أن الخيارات التي اتخذتها الحكومة كانت ضرورية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. ولفتت إلى أن الدولة ضخت أموال ضخمة في استثمارات كبيرة في مجالات تعتبرها أساسية، مثل الدفاع العسكري، وجهاز القضاء، وتطوير البنية التحتية، مضيفة أنها لا ترى سبباً يدعوها للاعتذار عن هذه السياسات.
وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء TT، دافعت سفانتيسون عن توجه الحكومة قائلة إن دعم العائلات في السويد جاء في لحظة بالغة القسوة، مع الارتفاع الحاد في الأسعار والضغوط المعيشية التي طالت شريحة واسعة من السكان. واعتبرت أن هذه السياسة ليست فقط عادلة اجتماعياً، بل تسهم أيضاً في تحريك الاقتصاد والخروج من حالة الركود.
المجلس المالي ركز في تقريره على القرارات الخاطئة التي تمت في ميزانية الدولة ، وزيرة المالية السويدية ردّت على هذه الانتقادات بنبرة حادة نسبياً، معتبرة أن الخبراء يهاجمون الحكومة لأنها اختارت توجيه ميزانية الدولة في تخفيف العبء الضريبي عن المواطنين العاديين. من جهته، رأى المتحدث باسم السياسة الاقتصادية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ميكايل دامبيري (المعارضة السويدية)، أن الحكومة السويدية الحالية أفلست الدولة السويدية ،وتجاهلت الملاحظات والتحذيرات وهذا ستكون له كلفة طويلة الأمد على الاقتصاد السويدي.
وعندما سُئل عمّا كان سيفعله لو كان في موقع سفانتيسون، قال دامبيري إنه كان سيشعر بالحرج إذا بدا واضحاً أن السياسات المتبعة تترك السويد في وضع اقتصادي أسوأ مما ينبغي، وأن المواطنين أصبحوا أكثر مديونية مقارنة بالماضي. وفي ختام حديثه، شدد دامبيري على أن مصير بقاء سفانتيسون في منصبها لن يُحسم داخل أروقة الحكومة أو تقارير الخبراء، بل سيقرره الناخبون السويديون عند توجههم إلى صناديق الاقتراع في شهر سبتمبر المقبل.
