الهجرة السويدية: طرد وترحيل فتاة رغم عملها وبقاء عائلتها في السويد والسبب عمرها 18 عاماً

تواجه السويد موجة متزايدة من تشديد قوانين الهجرة، لكنها في كثير من الأحيان تُطبّق دون اعتبار للجوانب الإنسانية والمنطقية، كما في حالة الشابة جيسيكا، التي جائت السويد مع عائلتها وهي بعمر 11 عاماً، وبعد سنوات حصلوا على إقامة مؤقتة للعمل ثم تجديدها لإقامة مؤقتة ، ولكن عند التجديد لإقامة دائمة حسب القوانين .. صدر قرار بطردها وترحيلها إلى رواندا، بينما حصل والداها وإخوتها الصغار على الإقامة الدائمة في السويد.

وتقول الشابة جيسيكا، للتلفزيون السويدي في اليوم نفسه الذي تلقت فيه عائلتي قرارًا يمنحهم حق الإقامة الدائمة في السويد، تلقت هي قرارًا بالطرد. السبب؟ أنها بلغت الثامنة عشرة قبل أن تبت مصلحة الهجرة في طلب لجوئها، رغم أن الأسرة قدمت طلبًا عاجلًا قبل أن تبلغ سن الرشد.

“لا أملك شيئًا… ولا حتى مكانًا أنام فيه”

جيسيكا، البالغة من العمر 20 عامًا، تقول في تصريحاتها لوسائل الإعلام السويدية:

“لا أملك شيئًا… لا مال، ولا مكانًا أعيش فيه، ولا عائلة تنتظرني في رواندا. كل من أحبهم يعيشون هنا.”

تقدمت عائلتها بطلب إقامة دائمة لها وهي في سن 17، مع طلب مرفق للتسريع في المعالجة، لكن الطلب رُفض، وظلت القضية معلقة لأكثر من عامين دون حسم. وعندما جاء القرار، كانت جيسيكا قد أصبحت قانونيًا “بالغة”، ما ألغى حقها في البقاء بناءً على لمّ الشمل العائلي.

قانون ضد المنطق؟

بحسب متحدث مصلحة الهجرة، يسبر تانغروت:

“نعترف أن فترة الانتظار كانت طويلة، ولكن ما إن بلغت جيسيكا 18 عاماً، لم يعد بالإمكان اعتبارها تابعة لعائلتها من الناحية القانونية. ولهذا لا يمكن أن يكون هناك نتيجة مختلفة عن الترحيل.”

لكن هذا المنطق البيروقراطي البحت، كما يراه كثيرون، يُترجَم إلى تفريق عائلات، وتدمير استقرار شباب نشأوا في السويد، وارتبطت حياتهم بكل تفاصيلها بالمجتمع السويدي.

رغم العمل والدراسة… الترحيل مصيرها

ورغم أن جيسيكا أنهت دراستها كمساعدة ممرضة، وتعمل حاليًا في بلدية يونشوبينغ في وظيفة دائمة، فإنها مجبرة على مغادرة البلاد والتقدم للحصول على تصريح عمل جديد من رواندا – وهي دولة لا تملك فيها مأوى ولا دعمًا اجتماعيًا.

نهاية إنسانية مؤلمة في ظل قانون جامد

قضية جيسيكا تثير تساؤلات حقيقية حول مدى إنسانية نظام الهجرة في السويد، وكيف يمكن أن تؤدي الإجراءات القانونية إلى فصل فتاة شابة عن عائلتها فقط لأنها بلغت 18 عامًا خلال الانتظار الطويل لقرار كان يمكن أن يُتخذ خلال أشهر.
هل من المنطقي أن يُكافأ التأخير الإداري بتفريق الأسرة؟ وهل هذا هو الوجه الذي تريده السويد لقوانينها؟
قضية جيسيكا ليست الأولى… ولكن استمرار معالجة القضايا دون مرونة للحالات الإنسانية فلن تكون الأخيرة.

التوثيق القانوني -المركز السويدي للمعلومات sci : لمّ الشمل والانفصال الأسري في القانون السويدي والأوروبي

1. القانون الأوروبي (EU Directive 2003/86/EC)

• يمنح الحق في لمّ شمل الأسرة للمهاجرين الذين يحملون إقامة قانونية.
• ينص على أن الأبناء القاصرين (تحت سن 18) لهم الحق في الإقامة مع ذويهم.
• لا يُلزم الدول الأعضاء بقبول الأبناء الذين تجاوزوا 18 عامًا، لكن يوصي بالنظر في الظروف الإنسانية الخاصة خصوصا للابناء في مرحلة المراهقة من 18 عام .

🔸 المادة 16 تتيح للدول رفض لمّ الشمل إذا لم يكن الشخص “تابعًا” قانونيًا بعد بلوغ سن الرشد، لكن مع مرونة لتقدير الحالات الاستثنائية.

2. القانون السويدي (Utlänningslagen – قانون الأجانب)

• يُعرّف الطفل كمن لم يبلغ 18 سنة وقت صدور القرار، لا وقت تقديم الطلب.
• لا يُمنح الشاب/الشابة بعد سن 18 حق الإقامة تلقائيًا مع العائلة، إلا في حالات “الاعتماد الاستثنائي” (särskilt beroendeförhållande) وهي نادرة جدًا.