الهجرة السويدية: زيادة في حجز اللاجئين من دول شرق أوسطية لترحيلهم لبلادهم

شهدت الأشهر الأخيرة في السويد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الأشخاص الذين يتم احتجازهم قبل تنفيذ قرارات الترحيل، وهي خطوة تُتخذ عادة عندما ترى السلطات أن الشخص قد يختفي أو يعرقل عملية الترحيل. أغلب الحالات تعود لأشخاص قادمين من دول عربية مثل العراق، سوريا، السودان، اليمن، مصر، ليبيا، إضافةً إلى حالات من الأردن ودول أخرى. ومع ذلك، تختلف الظروف القانونية والإجرائية من بلد لآخر.

العراق: تغيّر جذري منذ عام 2023

منذ عام 2012 وحتى 2023 كانت السلطات العراقية ترفض استقبال المرحّلين قسراً من السويد، الأمر الذي كان يمنح الأشخاص المحتجزين فرصة لإطلاق سراحهم بعد فترة إذا لم يتعاونوا مع الشرطة والهجرة، لأن الترحيل لم يكن ممكناً.
لكن بدءاً من 2023 تغيّر الوضع تماماً، إذ بدأت العراق بقبول المرحّلين قسراً. هذا أدى إلى حالات متزايدة يتم فيها نقل المحتجزين إلى السفارة العراقية للتأكد من هويتهم وإصدار وثائق سفر لهم، ثم إعادتهم إلى العراق بالقوة.
وبالتالي، أصبح وضع العراقيين حالياً معقّداً جداً، وغالباً ما ينتهي الاحتجاز بالترحيل الإجباري.

سوريا: وضع مختلف

بالنسبة للسوريين، تختلف الصورة. الأشخاص المحتجزون بسبب ارتكاب جرائم قد يبقون مدة طويلة، لكن من يتم احتجازهم فقط بسبب الرفض في قضايا الإقامة لا يمكن إبقاؤهم أكثر من 12 شهراً كحد أقصى.
وبما أن الحكومة السورية لا تقبل استقبال المرحّلين قسراً، فإن الكثير منهم يتم إطلاق سراحه بعد انتهاء الفترة القانونية، لأن ترحيلهم غير ممكن عملياً.

السودان: بلد يغرق في الفوضى

الوضع الأمني والإنساني المتدهور في السودان جعل الترحيل القسري شبه مستحيل. لذلك ظهرت مؤخراً عدة حالات لأشخاص سودانيين تم إطلاق سراحهم من الحجز، لأن السلطات غير قادرة على تنفيذ القرار.

الفلسطينيون

قضية اللاجئين الفلسطينيين معقدة بسبب اختلاف فئاتهم:
– فلسطينيون من غزة
– فلسطينيون من الضفة الغربية
– فلسطينيون قادمون من دول عربية مثل لبنان، الأردن وسوريا

العديد من الفلسطينيين يحاولون الانتماء للفئة الأضعف حمايةً مثل “فلسطينيي غزة” أو “فلسطينيي سوريا”، لأن وضعهم القانوني والإنساني يعتبر أكثر هشاشة. لكن مصلحة الهجرة السويدية تشك في كثير من الحالات في صحة هذه الادعاءات، خاصة عندما ترى مؤشرات على أن الشخص ربما يكون من فلسطينيي لبنان أو الأردن.

في مثل هذه الحالات، قد يتم احتجاز الشخص بهدف الترحيل إلى بلد الإقامة الأخير وليس إلى الأراضي الفلسطينية، وخصوصاً إذا ظهرت معطيات تشير إلى أنه من فلسطينيي الأردن، حيث تعتبر عملية الترحيل ممكنة قانونياً.

اليمن

الوضع الأمني في اليمن ما زال معقّداً، فهناك سلطتان: حكومة الحوثيين في صنعاء، وحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في عدن. ورغم هذا الانقسام، ترى مصلحة الهجرة السويدية أن بعض المناطق الجنوبية تُعدّ “آمنة نسبياً”، كما أن حركة الطيران إلى اليمن ما تزال قائمة.

لذلك يمكن تنفيذ العودة الطوعية لليمنيين، وفي بعض الحالات—not جميعها—يتم احتجاز طالب اللجوء اليمني للضغط عليه للقبول بالعودة الطوعية، باعتبار أن الترحيل القسري ما يزال محدوداً لكنه ليس مستحيلاً.

كيف تتعامل السلطات؟

تعتمد الشرطة والهجرة على قاعدة أساسية:
هل يمكن ترحيل الشخص قسراً أم لا؟

• إذا كان الترحيل ممكناً، يبقى الشخص محتجزاً إلى حين تنفيذ العملية.
• إذا كان الترحيل غير ممكن، يتم إطلاق سراحه بعد مدة معينة.

في المرحلة الأولى، تطلب السلطات من الشخص الموافقة على العودة الطوعية.
وإذا كان لديه جواز سفر، تُعاد له وثائقه ويتم حجز تذكرة وترحيله مباشرة.
أما إذا كان بلا وثائق، تلجأ الشرطة للسفارة لإصدار جواز مرور.

الأشخاص الذين يرفضون التعاون يُعتبرون “خطر هروب”، وهذا يُستخدم كمبرر لتمديد الاحتجاز لفترة أطول.

ما الخيارات المتاحة للأشخاص في الحجز؟

الحل الوحيد تقريباً هو تقديم طلب موانع التنفيذ – Verkställighetshinder، وهو ما يعرف بين الناس باسم “الاسترحام”.
يجب أن يعتمد الطلب على أسباب جديدة لم يُنظر إليها سابقاً، وليس مجرد تكرار لنفس الحجج القديمة أو الاعتراض على القرار السابق.